رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله گزارشگری مالی در حسابداری

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله گزارشگری مالی در حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 


منصفانه بودن : بدین معنی است که نتایج حاصله از وضعیت مالی واحد به نفع یا ضرر شخص خاصی به کار گرفته نشده باشد که در اینصورت هنگامی که استفاده کنندگان مختلف با دیدگاههای مختلف به صورت های مالی مراجعه می کنند این اطمینان را دارند که در قضاوت های مربوط به تعیین ارزش ها و کاربرد مصادیق جانب بی طرفی و اعتدال رعایت شده است .
ذی نفعان اولیه گزارش های مالی دولتی : اعتباردهندگان مهمترین ذی نفع اولیه هستند ولی شهروندان و نمایندگان منتخب آنها ، مانند اعضای قوه مقننه (یا قانونگذاران) و سایر سازمانهای نظارتی به اندازه اعتباردهندگان از جمله ذی نفعان اولیه اطلاعات گزارش های مالی دولتی هستند .
پاسخگویی: در حالت کلی عبارت است از وظیفه مباشرت و نظارت بر ارائه اطلاعات قابل اتکای مربوط ، در ارتباط با منابع تحت کنترل .
پاسخگویی دولتها : برای دولتها پاسخگویی عبارت است از مسئولیت دولت در توصیه شهروندان در رابطه با کسب درآمدهای عمومی و نحوه مصرف آن منابع می باشد ، که اطلاعات مربوط به پاسخگویی می تواند از تصمیم گیری ها حمایت کند و همچنین حق دانستن شهروندان را در مورد نحوه مصرف منابع عمومی پاسخ می دهد .
بودجه های دولتی : بیانگر اولویت های سیاست عمومی و اهداف قانونی مصرف منابع عمومی می باشد .

 


لغات کلیدی:
1.گزارشگری مالی
2. استفاه کنندگان
3. صورتهای مالی
4. منصفانه بودن
5. واحد انتفاعی
6. واحد دولتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :
حسابداری یک دانش است که در آن فرآیند جمع آوری ، طبقه بندی ، ثبت و خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری در شکل ها و مدل های خاص انجام می گیرد تا افراد ذی نفع بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند .
حسابداری به عنوان یک نظام ، پردازش اطلاعات داده های خام مالی را دریافت نموده،آنهارابه نظم در می آورد .
محصول نهایی نظام حسابداری گزارش ها و صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذی نفع قرار می گیرد . اهمیت گزارشگری مالی و جذاب بودن این موضوع ما را بر این واداشت که اطلاعاتی راجع به مراحل گزارشگری مالی جمع آوری کنیم که ماحصل آن به صورت زیر ایفاد می گردد .
هدف اصلی گزارشگری مالی فراهم نمودن اطلاعاتی برای سرمایه گزاران ، اعتبار دهندگان و سایرین جهت اتخاذ تصمیمات منطقی است . اطلاعات باید برای افرادی که درک معقولی از فعالیت های تجاری و اقتصادی و اطلاعات حسابداری دارند قابل فهم باشند گزارش های مالی شامل مباحث و تحلیل های مدیریت باید اطلاعاتی را در ارتباط با رویکرد مدیریت به وضعیت مالی و نتایج عملیاتی تاریخی و آینده برای سرمایه گذاران فراهم نماید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نیاز به الگوی گزارشگری واحد جهانی:
تا اوایل دهه 1970 کشورها به پیروی شرکتهای تجاری از استانداردهای ملی حسابداری و در قلمرو همان کشورها تاکید داشتند ، اما بعد از آن بیشتر سیاست گذاران و ناظران مالی اوراق بهادار و تشکل های تدوین کننده استانداردهای حسابداری نیاز به مجموعه مشترک گزارشگری را با فرض گسترش و جهانی شدن ماهیت خرید و فروش اوراق بهادار و تشکل های تدوین کننده استانداردهای حسابداری نیاز به مجموعه مشترک گزارشگری را با فرض گسترش و جهانی شدن ماهیت خرید و فروش اوراق بهادار و تشکل های تدوین کننده استانداردهای حسابداری نیاز به مجموعه مشترک گزارشگری را با فرض گسترش و جهانی شدن ماهیت خرید و فروش اوراق بهادار شرکتها (که به سرعت رخ داد) در نظر گرفتند که در سال 1973 منجر به شکل گیری کمیته ای متشکل از 15 عضو فدراسیون بین المللی (IFAC) شد .
کمیته استاندارد بین المللی حسابداری به منظور تدوین استانداردهای بین المللی (IASS) برای شرکتهای فراملیتی که به بازار بین المللی سرمایه دسترسی دارند ، موافقت نامه ای با سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار (IOSCO) منعقد کرد . در سال 2000 سازمان پیشنهاد اجازه به انتشاردهندگان اوراق بهادار چند ملیتی از سوی تشکل های عضو را ارائه نمود اگرچه این پیشنهاد سبب شد گاه شرکتها مجبور شوند صورت های مالی خود را بر مبنای دو مجموعه استاندارد حسابداری تنظیم کنند .
در سال 2001کمیته استاندارد بین المللی حسابداری به نام (IASB) تغییر کرد و نحوه عضویت را به منظور جلب همکاری تدوین کنندگان استاندارد های ملی حسابداری کشورهای عضو مجدد کرد و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSS) منتشر می شود که اتحادیه اروپا (EU) در سال 2005 استفاده از آن را در بورس های ملی الزامی کرد و چین از سال 2007 این استاندارد ها پذیرفت .در این میان ایالات متحده از کشورهای بزرگی است که هنوز به کشورهای خارجی یا به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اجازه استفاده از این استانداردها را نداده است . اما در سال 2003 هیئت استانداردهای حسابداری مالی فرایند همگرایی را برای هماهنگ ساختن این استانداردها با استانداردهای پذیرفته شده حسابداری آمریکا GAAP USآغاز کرد که در حال پیشرفت است . بر
این اساس بورس اوراق بهادار ایالات متحده در حال بررسی این موضوع است که به انتشار دهندگان خارجی اوراق بهادار اجازه دهد در سال 2009 گزارشگری را بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و بدون نیاز به پیروی از استانداردهای پذیرفته شده ی حسابداری ایالات متحده انجام دهد .

 


نحوه ارائه صورت های مالی :
در ارائه صورت های مالی بایستی مفهوم درست و منصفانه بودن را کاملا در نظر داشت . نحوه طبقه بندی اقلام و عوامل دیگر کمک می کند که صورت های مالی برای خواننده قابل فهم و مفیدتر و به طور خلاصه روشن یا به بیان فضای امروزه شفاف باشند . باید توجه داشت که صورت های مالی به اجبار حاوی انواع برآوردهاو فرضیات می باشد که هر کدام تاثیر خاص خود را نسبت به مصادیق و ارزش های ارائه شده در صورت های مالی مربوطه به جا می گذارند .
گاهی ممکن است ذکر نکردن یک کلمه بخصوص یا برعکس ذکر آن به روشنی صورت های مالی لطمه وارد کند . چه بسا ممکن است یک قلمی که در صورت های مالی منظور گردیده است از لحاظ مبلغ درست باشد اما مصداق ذکر شده روشن نباشد ، و یا حتی گمراه کننده باشد . گاهی مصادیق یا عبارات به کار رفته در صورت های مالی به دلیل نامانوس بودن و یا اشتباهات کلامی ایجاد شبهه و ابهام می کنند .

 

وظیفه گزارشگری مالی :
حسابداری طی قرون گذشته به منظور پاسخگویی به نیازهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی محیط خود ، توسعه یافته است . اما این توسعه و تکامل در مقایسه با ویژگی های زیربنایی حسابداری که طی 5 قرن گذشته بدون تغییر مانده کم است . توانایی کاربرد و اهمیت حسابداری به ثبات مفاهیم اساسی و اصولی آن بستگی دارد .
یکی از الزامات گزارشگری مالی و حسابداری تاکید بر نیازهای استفاده کنندگان گزارش های مالی است . گزارش های مالی واحدهای تجاری معمولا مورد استفاده اعتباردهندگان ، مالکان و قانونگذاران آنها قرار می گیرد ، اما همه شهروندان و نمایندگان منتخب آنها بصورت مساوی از آن استفاده نمی کنند . نیاز شهروندان و سازمان های نظارتی بر پاسخگویی دولت در مورد منابع عمومی تاکید دارد . و نیاز مالکان سرمایه گذار بر اطلاعاتی در مورد سرمایه گذاری های عقلایی و دادن اعتبار و تصمیمات مشابه تاکید دارد .
اگرچه اعتبردهندگان معمولا به دنبال کسب اطمینان از وجود وجوه نقد کافی در آینده جهت پرداخت بدهی های سر رسید شده خود هستند ، اما اطلاعات خاصی که آنها در واحدهای تجاری و دولت ها جستجو می کنند با هم متفاوت است زیرا منبع بازپرداخت بدهی انها تفاوت دارد .
اعتبار دهندگان و اعتباردهندگان بالقوه دولتها به دنبال اطلاعاتی در مورد توانایی و تمایل دولتها به وصول مالیات جهت بازپرداخت بدهی ها ، پرداخت هزینه ها و تعهدات مربوط هستند .
اگرچه انواع خاصی از اطلاعات مندرج در گزارش های مالی واحدهای تجاری قادر به توجیه بعضی از نیازهای استفاده کنندگان خاص در گزارش های مالی دولتی است ، لیکن سایر استفاده کنندگان به اطلاعات متفاوتی نیاز دارند .

 

تاریخ گزارشگری مالی :
واحد سرمایه گذار در کاربرد روش ارزش ویژه از آخرین صورت های مالی واحد سرمایه پذیر استفاده می کنند هنگامی که بین تاریخ های گزارشگر ی واحد سرمایه گذار و واحد سرمایه پذیر تفاوت وجود دارد ، واحد تجاری وابسته به منظور استفاده واحد سرمایه گذار ، اغلب صورت های مالی خود را براساس همان تاریخ صورت های مالی واحد سرمایه گذار تهیه می کند . هنگامی که انجام اینکار غیر عملی است می تواند صورت های مالی تنظیم شده براساس تاریخهای مختلف گزارشگری استفاده کرد ، به شرط اینکه پایان دوره مالی واحد تجار وابسته ، بیش از سه ماه قبل از پایان دوره مالی واحد سرمایه گذار نباشد .
هنگامی که صورت های مالی با تاریخهای گزارشگری متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد در ارتباط با آثار معاملات یا سایر رویدادهای عمده بین واحد سرمایه گذار و واحد تجاری وابسته که در فاصله زمانی بین تاریخ صورت های مالی واحد تجاری وابسته و تاریخ صورت های مالی واحد سرمایه گذار رخ داده است ، تعدیلات لازم انجام می شود .

 


گزارش های مالی براساس نیاز استفاده کنندگان :
استفاده کنندگان نیاز به اطلاعاتی برای کسب اطمینان از رعایت مبانی قانونی فعالیت های دولت دارند . بستانکاران دولتها و واحدهای تجاری ، هر دو علاقمند به اطلاعاتی در مورد توانایی بازپرداخت بدهی ها هستند ، اما اعتبار دهندگان دولتها بیشتر بر اطلاعاتی در مورد توانایی مستمر دولت به دریافت مالیات ها و انجام فعالیت ها با هزینه ای قابل رقابت با آن منابع نیاز دارند نه به اطلاعات در مورد چگونگی کسب درآمد .
دولتها با منعکس کردن نیاز ذی نفعان خود در گزارشگری مالی بر پاسخگویی تاکید می کنند . هنگام بیان اهداف گزارشگری مالی و حسابداری برای دولتها ضرورت اطلاعات برای تصمیم گیری اجتماعی و سیاسی همانقدر مهم است که برای تصمیم گیری اقتصادی در واحد های تجاری اهمیت دارد . واحدهای تجاری با منعکس کردن نیاز ذی نفعان آنها شامل سرمایه گذاران ، به صورت برجسته ای بر عملکرد مالی مثل درآمد و اجزای آن تاکید دارند . برای واحدهای تجاری ، اطلاعات جهت اتخاذ تصمیم های اقتصادی ، مهمترین عامل در شکل دادن اهداف گزارشگری مالی و حسابداری محسوب می شود .
نیازهای متفاوت استفاده کنندگان گزارش های مالی دولتی و واحد های تجاری ، منعکس کننده محیط های متفاوتی است که سازمان ها در آن فعالیت می کنند . بعضی از تفاوت های محیط اصلی عبارت انداز :
1. اهداف سازمانی : هدف دولت عبارت است از حفظ یا افزایش ثروت شهروندان از طریق ارائه خدمات عمومی مطابق با اهداف عمومی .
به صورت تاریخی تاکید اولیه گزارشگری،بر درآمدها و اجزای آنها بوده است و تکیه کمتری بر معیارهای غیرمالی شده است .
2. منابع درآمد : منبع اصلی درآمد دولت وضع مالیات است که یک رویداد مالی اجباری ، قانونی بین شهروندان و واحدهای تجاری با دولت هایشان است .
3. عمر طولانی مدت : به دلیل قدرت مداوم وصول مالیات و به دلیل نیاز مستمر به خدمات عمومی دولتها به ندرت منحل می شوند ، اگرچه امکان داشتن عمر طولانی ، برای دولتها و واحدهای تجاری با هم متفاوت است . واحدهای تجاری در صورتی منحل می شوند که نتوانند برای دوره بلندمدت ، محصولات و خدمات خود را به قیمتی بالاتر از بهای تمام شده آنها بفروشند . علاوه بر این واحد تجاری
زمانی تصفیه می گردد که به واسطه واحد دیگری خریداری شود . صورت های مالی واحدهای تجاری ، معمولا با فرض تداوم فعالیت تهیه می شود ، به این معنی که دارایی ها و بدهی ها به ارزش های انحلال نشان داده نمی شوند اگرچه این امر نیز به معنای فرض عمر طولانی بودن نیست .
گزارشگری مالی واحد های بازرگانی غیر دولتی به تشخیص سریع تغییرات صورت گرفته بر ارش منصفانه می پردازند زیرا این امر به تغییر در ارزش جاری واحد اقتصادی منجر می شود .
4.ارتباط با سهامداران :استفاده کنندگان گزارش های مالی مایل به ارزیابی ترکیب مالیات ها ، حق الزحمه ها و وام هایی هستند که برای تامین مالی خدمات جاری مورد استفاده قرار می گیرد . و از آنجایی که تاکید اولیه واحدهای تجاری بر بالا بردن حقوق صاحبان سهام است ، گزارش های آنها تغییرات در حقوق مالکانه شرکت را در طی وره جاری نشان می دهد سهامداران شرکتهای تجاری به استثنای آنهایی که دارای سهام عمده ای هستند می توانند به سادگی ارتباط خود را با واحد تجاری از طریق فروش سهام خود قطع و بنابراین بر ارزش جاری و آتی هر سهام نظارت کند .
5. نقش بودجه : شهروندان و نمایندگان انتخابی آنها می توانند از بودجه های دولتی جهت پاسخگویی نگه داشتن مدیریت مالی دولت استفاده کنند . بودجه در واحدهای تجاری به مثابه ابزار داخلی مدیریت مالی است که بطورکلی از طریق مدیریت مالی کنترل می شود .

 

هدف های حسابداری و گزارشگری مالی خارجی :
هدف های حسابداری و گزارشگری مالی از نیازها و خواستهای اطلاعات استفاده کنندگان خارجی سرچشمه می گیرد . هدف اصلی گزارشگری مالی خارجی بیان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مالی موثر بر وضعیت عملکرد واحد تجاری بر اشخاص خارج از واحد تجاری جهت کمک به آنان در اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری است . ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور صورت های مالی اساسی است که محصول نهایی فرایند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب میشود .
اگر کلیه استفاده کنندگان خارجی نیازها و علائق یکسان می داشتند بیان و توصیف هدفهای گزارشگری مالی خارجی آسانتر می بود اما چنین نیست و نیازها و علائق این گروه از استفاده کنندگان بسیار متفاوت و گوناگون است. مثلا بانکی که به واحد تجاری وام کوتاه مدت اعطا می کند اساسا به توانایی واحد تجاری وام گیرنده در بازپرداخت به موقع بدهی ها ,اهمیت می دهد در حالیکه سرمایه گذار بلند مدت در سهام واحد تجاری عمدتا به توان سودآوری , امکان افزایش سود هر سهم و توانایی تداوم فعالیت واحد تجاری علاقمند است .
در حال حاضر گزارشگری مالی بر نیازهای اطلاعاتی برخی از استفاده کنندگان تاکید بیشتری دارد . مثلا در گزارشگری مالی فعلی به نیازها و خواستهای کسانی که منابع مالی خود را قبلا در واحد تجاری به کار انداخته اند بیشتر از نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه , توجه شده است به همین دلیل , مدیریت واحدهای تجاری در تهیه ی صورت های مالی اساسی عمدتا بر نحوه و موارد مصرف منابعی تاکید می کنند که در اختیار آنان قرار گرفته است . علاوه بر این , توجه عمیق به گزارشگری در خصوص نقش مدیریت به عنوان مباشر و حافظ مالی می تواند یکی از دلایل طرفداری از سیستم بهای تمام شده ی تاریخی علی رغم تغییرات قابل توجه در سطح عمومی قیمت ها, باشد.

 

هدف های عمده حسابداری و گزارشگری مالی خارجی به شرح زیر است :
هدف اول:
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده کنندگان ، در تصمیم گیری های سرمایه گذاری و اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود .

 


هدف دوم :
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و سایرین را در ارزیابی امکان دسترسی به میزان وجوه نقد و همچینین ارزیابی زمان بندی و ابهام در مورد چشم انداز آتی جریان ورود وجوه نقد به واحد تجاری کمک کند . برآورد انتظارات سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و سایرین در مورد دریافت وجه نقد از محل سرمایه گذاری در واحد تجاری یا اعطای اعتبار به آن یا سایر موارد به شدت به دور نمای نقدینگی آتی واحد تجاری بستگی دارد .
هدف سوم :
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری ، حقوق نسبت به منابع مزبور (یعنی تعهدات واحد تجاری در مودر انتقال منابع به سایر اشخاص یا صاحبان سهام ) و اثرات رویدادها ، فعالیت ها و شرایطی که منابع و حقوق مزبور را تغییر می دهد ، ارائه کند .

 

گزارشگری مالی علاوه بر تامین هدف های بالا باید اطلاعاتی درباره موارد زیر نیز فراهم آورد :
1. عملکرد واحد تجاری که از طریق اندازه گیری سود خالص و اجزای تشکیل دهنده آن بر مبنای فرض تعهدی مشخص می شود .
2. چگونگی تامین ، مصرف وجوه ، استقراض و بازپرداخت دیون ، توزیع سود سهام و سایر موارد توزیع مبلغ واحد تجاری بین صاحبان سهام و عوامل دیگری که ممکن است بر نقدینگی توانایی واحد تجاری در ایفای به موقع تعهداتش تاثیر گذارد .
3. نتایج حاصل از مباشرت و نظارت مدیران بر منابع واحد تجاری در ایفای مسئولیت هایی که در قبال صاحبان سهام داشته اند .

 

نقش صورت های مالی اساسی در تحقق اهداف حسابداری و گزارشگری مالی :
برای تحقق هدف های حسابداری و گزارشگری مالی باید اطلاعات بسیار متنوعی درباره واحدهای تجاری فراهم آید که این نیز مستلزم تهیه و ارائه چندین صورت مالی است . به بیان دیگر ، هدف های گزارشگری مالی ایجاب می کند که مجموعه کاملی از چندین صورت مالی مجزا و در عین حال مرتبط با یکدیگر ارائه شود . هریک از صورت های مالی اساسی به طور جداگانه و همچنین صورت های مالی اساسی ،در مجموع ، در تحقق هدف های گزارشگری مالی نقش دارند .
علاوه بر این ، نقش اجزای متشکله هریک از صورت های مالی اساسی را در تامین هدف های مزبور نباید نادیده گرفت . هریک از صورت های مالی اطلاعات خاص و متفاوتی را ارائه می کند و مجموعه این اطلاعات گوناگون را نمی توان در صورت های کمتری ترکیب و به گونه ای ارائه کرد که به پیچیدگی ارائه شده منجر نشود .

 

ریسک واحدهای تجاری :
عدم اطمینان یکی از ویژگیهای بارز هر محیط اقتصادی است . اساسا رویکرد شرکت هاست به ریسک تصمیمات ، معاملات و قیمت های بازار را تحت تاثیر قرار می دهد . تصمیمات درست و عاقلانه بر مبنای اطلاعاتی گرفته می شود که ریسک و شرایط عدم را تشریح می کند یا حداقل به شناخت آنها کمک می کند . مهمترین جزء یک سیستم اطلاعاتی در هر اقتصاد گزارشگری مالی آنها است . هنگامی که یک شرکت اطلاعاتی را در خصوص شرایط و عملکرد مالی خود به استفاده کنندگان بیرونی ارائه می دهد خواسته یا ناخواسته اثر انواع ریسک بر شاخص های ارزیابی ، سودخالص و جریانات نقدی خود را جهت دهی می کند .
شاید بتوان گفت در سالهای اخیر آنچنان که باید به مقوله گزارشگری مالی پرداخته نشده است این در حالی است که باید توجه داشت بررسی چالش های گزارشگری مالی ، عامل اساسی رفع اختلاف نظرهای موجود بین وضع کنندگان استانداردهای حسابداری و مقررات گذاران است .
ضمنا این امر موجب می شود ساختار و محتوای گزارشات مالی نیز تبیین شود و خلاصه این که نتیجه نهایی آن ارایه یک سیستم گزارشگری مالی است که با مفاهیم مدیریت ریسک و اصول اندازه گیری آن سازگار است و زمینه را برای تصمیم گیری های آگاهانه توسط استفاده کنندگان بیرونی فراهم می آورد .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 11   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله گزارشگری مالی در حسابداری

دانلود مقاله تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری
شرکت سهامی آلومینیوم ایران

 


چکیده :
هدف این پژوهش بررسی تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد ( مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی می باشد و در نظر است تا موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذکور مورد سنجش قرار گیرد و در صورت ناموفق بودن، دلایل مربوطه شناسایی و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن ارائه گردد. قلمرو مکانی تحقیق شرکت سهامی آلومینیوم ایران است که بیش از70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده و قلمرو زمانی آن سالهای 1389-1384 می¬باشد که به سه دوره مالکیت دولتی ، مالکیت نیمه خصوصی و مالکیت خصوصی دسته بندی شده است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملکرد شرکت مورد نظر و با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice وضعیت شرکت با استفاده از 52 معیار ارزیابی عملکرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می¬دهد که رتبه عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران پس از خصوصی سازی بهبود نیافته است لذا پیشنهاد ¬گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملکرد و بهره وری با بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای هدف، زمینه دسترسی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد.

 

واژه های کلیدی : سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، معیارهای مالی (حسابداری) و اقتصادی ارزیابی عملکرد، خصوصی سازی، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده، ارزش افزوده بازار، بهره وری، کارایی، اثربخشی.

 

مقدمه:
خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد. آنچه که در این رابطه و پس از بستر سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند کوچک تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
پیشینه تحقیق:
یکی از بزرگترین تحقیقات درزمینه خصوصی سازی، توسط نرجس بوباکری و ژان کلود کاست در سال 1994، انجام گرفته است. در این پژوهش 79 شرکت از بین 23 کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی آنها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی 1992-1980 بررسی شده است. شرکتهای این نمونه از کشورهای با درآمد اقتصادی اندک (بنگلادش، هند و پاکستان)، کشورهای با درآمد متوسط (آرژانتین، برزیل، یونان، کره، مالزی، مکزیک، پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیداد و توباگو و ونزوئلا) انتخاب شده اند. این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است. هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید آیا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد، بویژه سودآوری شده است یا خیر؟ بدین منظور از شاخصهای سودآوری و عملیاتی برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با خصوصی شدن شرکت ها سوددهی آنها نیز افزایش یافته است [8].
مهدی تقوی در سال ١٣٧٣ عملکرد خصوصی سازی دولت را از دیدگاه نظری بررسی کرده است و نقایص و مشکلات اجرای این سیاست را مطرح و پیشنهادهایی را برای بهبود مطرح کر ده است . تقوی معتقد است به رغم آن که در برنامه دولت هدف از خصوصی سازی ارتقاء کارآیی، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور عنوان شده است . اما در واقع مهم ترین انگیزه واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی در ایران جنبه مالی دارد و دولت از این رهگذر سعی در کاهش بار هزینه های رو به تزاید خود داشته است. تقوی در نهایت عملکرد خصوصی سازی را در راستای دستیابی به هدف ارتقاء کارایی، ناموفق دانسته و دلایل زیر را عامل عدم کامیابی خصوصی سازی می داند : ۱- تعیین غیرواقع گرایانه هدف ها ۲- فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگی ۳- خصوصی سازی بدون بازسازی ۴- تخصص غیرکافی ۵- اشکالات بازار سرمایه [3].
تحقیق دیگری در زمینه خصوصی سازی که بدون اغراق یکی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است، توسط گروه متخصصین بانک جهانی متشکل از ازویلیام مگینسون ، رابرت نش و ماتیاس ون راندن بورگ در سال 1996، انجام گردیده است. در این پژوهش عملکرد مالی و کارآیی شرکت ها در سه سال قبل وبعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است.عملکرد مالی وعملیاتی 61 شرکت در 18 کشور(6 کشور در حال توسعه و 12 کشور صنعتی) و در 32 صنعت که خصوصی شده بودند،مورد بررسی قرار گرفته است.در این تحقیق ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملکرد و نتیجه گیری، آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون بوده است.یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سودآوری،کارآیی، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است [10].
در مطالعه دیگری برناردو بورتولوتی و همکاران در سال2000، عملکرد مالی و عملیاتی 31 شرکت فعال درصنعت مخابرات وارتباطات را در 25 کشور توسعه یافته و در حال توسعه در طی سالهای 1998-1981 ودر دوره های هفت ساله مورد بررسی قرار داده اند. معیارهای بررسی نیز شاخص های سودآوری ، کارایی عملیاتی و سرمایه گذاری در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی بوده است. یافته های این تحقیق نیز به مانند تحقیقات قبلی، حاکی از بهبود کلیه شاخص های ذکر شده در شرکت های خصوصی شده است. یکی از یافته های مهم این پژوهش حکایت از آن دارد که بهبود در سودآوری، بیشتر ناشی از کاهش عمده در هزینه ها بوده است تا افزایش قیمتها و نیز افزایش کارایی، ناشی از بهبود در انگیزه کارکنان و بهره وری است [7].
در تحقیق دیگری رامامورتی در سال2000، 118 شرکت از 29 کشور(در حال توسعه و توسعه یافته) را از نظر عملکرد مالی و عملیاتی (کارایی) مورد بررسی قرار داده است.در این تحقیق شاخص های سودآوری (درآمد عملیاتی به فروش،بازده فروش و بازده داراییها وبازده سرمایه) وشاخص های کارایی (نسبت فروش واقعی هر کارمند) و شاخص های سرمایه (مخارج سرمایه ای به فروش و سرمایه ای به کل دارایی ها) در سه سال قبل و بعداز خصوصی سازی بررسی شده اند. نتایج این تحقیق نیز حاکی از بهبود معنی دار تمامی شاخص ها در تمام کشورها بوده است [9].
ناصر آقاجانی در سال 1380 به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر ابعاد مالی برای تداوم فعالیت شرکت ها پرداخته است. در این تحقیق تغییرات نسبت های مالی که بیان گر تأثیر عملکرد مدیریت بر ابعاد مالی است، مورد مطا لعه قرار گرفته است. طول دوره تحقیق حدفاصل سالهای 78-1370 بوده و عملکرد شرکت ها در سه سال قبل و ٦ سال بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است . نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که متوسط نسبت های بررسی شده بعداز خصوصی سازی نسبت به دوره قبل از خصوصی سازی تفاوت زیادی نداشته اند . یعنی خصوصی سازی باعث بهبود ابعاد مالی شرکت های خصوصی شده در بورس اوراق بهادار تهران نشده است [1].
طالب نیا و محمد زاده در سال 1383 به بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها پرداختند . نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از خصوصی سازی بازده سهام شرکت ها تغییر معنی داری داشته است، منتها این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است . هم چنین در یک دوره زمانی مشابه ٣ ساله شرکت ها چه دولتی باقی مانده باشند و چه خصوصی شده باشند ، تفاوت معنی داری بین بازدهی سهام آن ها وجود ندارد [4].
حسن قالیباف اصل و فائزه رنجبر درگاه در سال 1384به بررسی اثر نوع مالکیت بر عملکرد شرکتهای واگذار شده طی سالهای 1370 تا 1379 ( سه سال قبل و بعد از واگذاری) پرداختند . بر اساس یافته های ایشان اگر چه عملکرد شرکت ها بعد از واگذاری بهبود یافته است اما از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملکرد شرکت ها قبل و بعد از واگذاری مشاهده نشده است . هم چنین بین عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش های خصوصی و عمومی در دوره بعد از واگذاری تفاوت معنی داری وجود ندارد. به همین دلیل و بمنظور بهبود عملکرد واحدهای اقتصادی بعد از خصوصی سازی و یا به عبارت دیگر موفقیت خصوصی سازی پیشنهاد نمودند که در جریان خصوصی سازی ، دولت باید در خلال و پس از برنامه خصوصی سازی نقشی بسیار اساسی ایفا کند ، از خریداران احتمالی خواسته شود که برنامه کار خود را با ذکر جزئیات تهیه کنند سپس برنامه ها توسط دولت تنظیم و جهت دهی شود و در صورت عدم اجرای تعهدات، در قرارداد جریمه معقولی منظور شود [5].
در پایان نامه آقای علیرضا ابوالحسنی به راهنمایی دکتر محمد رضا عسگری (1389) به بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها پرداخته شده است . در این تحقیق اطلاعات سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی 32 شرکت که 50% سهام دولتی آنها به بخش خصوصی واگذار شده است طی سالهای 1379-1387 مورد برسی قرار گرفت . نتایج این تحقیق بدین صورت است که خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است [2] .
در سال 2010 پژوهشی توسط ژانگ کای هوانگ در رابطه با بررسی تغییر در عملکرد مالی و عملیاتی 127 نمونه از شرکتهای خصوصی شده چینی که کنترل آنها از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل گردیده بود انجام پذیرفت. به این منظور تغییرات عملکرد شرکتهای مذکور در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مطابقت و مقایسه شد. نتایج تحقیق نشان از افزایش بازده، سودآوری و کاهش تعداد نیروی انسانی داشت. همچنین تاثیر واگذاری مدیریت شرکتها به مدیران داخلی (قبلی) و مدیران خارج از مجموعه شرکتها (مدیران جدید) نیز مورد بررسی قرار گرفت و نشانگر این موضوع بود که علیرغم تمایل مدیران داخلی به بهبود عملکرد شرکت، انگیزه کافی برای تجدید ساختار وجود ندارد. مطالعات مذکور همچنین بیانگر این نکته می باشد که، انتقال کامل کنترل از بخش دولتی به بخش خصوصی در شرکتهای واگذار شده ، عامل مؤثری بر بهبود عملکرد شرکتهای مورد بررسی است [11].

 

مدل مفهومی تحقیق :

 

 

 

 

 

 

 


فرضیه های تحقیق :
فرضیه اصلی اول: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی اول : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد مالی آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی دوم : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد اقتصادی آن شرکت شده است.

 

فرضیه اصلی دوم : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای بهره وری آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی سوم: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای کارایی آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی چهارم: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای اثربخشی آن شرکت شده است.

 

روش تجزیه و تحلیل داده ها
بمنظور تجزیه و تحلیل داده ها، در این تحقیق پس از گردآوری داده های خام به شرح ذیل اقدام شده است:
در مرحله اول : معرفی، محاسبه و همگن سازی شاخصهای سنجش عملکرد و بهره وری شرکت در دوره های دو ساله مالکیت دولتی، مالکیت نیمه خصوصی و مالکیت خصوصی .
مرحله دوم : وزن دهی و ارزشگذاری شاخصهای سنجش عملکرد و بهره وری به روش تحلیل سلسله مراتبی و با استفاده از نظر کارشناسان منتخب.
مرحله سوم : تعیین رتبه شرکت در دوره های دوساله مالکیت.
مرحله چهارم : تحلیل و بررسی نتایج.
فرایند تحلیل سلسله مراتبی در بردارنده سه مرحله مجزا است که از سه اصل مشتق شده است [6]:
1- اصل ساخت سلسله مراتب
2- اصل ایجاد ترجیحات
3- اصل سازگاری و منطق
ساخت سلسله مراتب: وقتی اطلاعات به نحو مطلوبی پردازش شوند فرد می تواند اهداف و مفاهیم را تشخیص داده و ارتباطات موجود بین آنها را مشخص کند. از آنجائیکه فکر انسان قادر به درک همزمان تمام عوامل تاثیر گذار هر عمل و ارتباطات بین آنها نیست، نیاز است تا سیستمهای پیچیده به ساختارهای ساده تر شکسته شود. ساده سازی به وسیله یک فرایند منطقی که در ساخت سلسله مراتب به کار می رود بر اساس این فرض است که موضوعات مستقل و مشخص می توانند در مجموعه های گسسته با موضوعات مستقل گروه بندی شوند، به گونه ای که یک گروه، تنها، بر موضوعات مستقل یک گروه دیگر تاثیر می گذارد و یا تنها تحت تاثیر موضوعات مستقل یک گروه دیگر قرار می گیرد.
ایجاد ترجیحات: در این روش مقایسات زوجی برای ایجاد ترجیحات ( یا وزنها ) بین عناصر همان سطح سلسله مراتب به کار می رود. تمام عناصر همان سطح سلسله مراتب به صورت دو دویی با توجه به عناصر مربوطه در سطح بالاتر خود مقایسه می شوند، که ماتریس مقایسه دودویی را تشکیل می دهد. برای نشان دادن اهمیت نسبی یک عنصر نسبت به عنصر دیگر، مقیاس مقایسه های دودویی معرفی شده است. این مقیاس ارزشهای 1 تا 9 را به شرح نگاره 1 برای قضاوت در مورد هر جفت از عناصر مقایسه شده در هر سطح، با توجه به معیار سطح بالاتر تعریف می کند. انجام مقایسات زوجی هر یک از معیارهای ارزیابی عملکرد و بهره وری در این پژوهش توسط کمیته ای 5 نفره متشکل از کارشناسان حوزه مالی و بهره وری شرکت مورد نظر انجام پذیرفته است.
نگاره شماره 1 : مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی
وضعیت هر عنصر در مقایسه با عنصر دیگر وزن هر عنصر در مقایسه با عنصر دیگر
کاملا مرجح 9
ترجیح خیلی قوی 7
ترجیح قوی 5
کمی مرجح 3
ترجیح یکسان 1
ترجیحات بین فواصل 8 ، 6 ، 4 ، و 2

 

برای هر معیار C یک ماتریس n * n درنظر گرفته می شود و ماتریس A نیز از مقایسه های دو دویی تشکیل می گردد. همانگونه که اشاره شد برای انجام مقایسات زوجی و بمنظور دستیابی به اوزان هر یک از شاخصهای مورد بررسی دراین تحقیق از یک تیم کارشناسی 5 نفره استفاده شده است. عنصر (aij ، ij = 1 2 … n ) که به وسیله مقایسه های دو دویی محاسبه می شود، عددی است که اهمیت نسبی عنصر I را نسبت به عنصرJ با توجه به عنصر مرتبط با آنها در سطح بالاتر سلسله مراتب نشان می دهد. ماتریس A به شکل زیر است:
1n a 11 a12 ... a
2n a 21 a22 ... a
....................... A =
ann n1 an2 an3 ... a

که : aij # 0 aji = aij a11 = 1
سازگاری منطقی: در مقایسه عناصر که توسط اطلاعات کمی و کیفی بیان می شود، ممکن است تناقضی رخ دهد. در این روش بردار ویژه اصلی هر ماتریس مقایسات زوجی برای کنترل درجه تناقض و عدم همسانی محاسبه می شود. اگر تناقض بسیار بالا باشد نیاز به اصلاح مجدد تفاوتها از طریق مقایسه های جفتی جدید وجود دارد. این روش توسط نرم افزاری که Expert choice نام دارد، انجام می شود. چنانچه درجه سازگاری کمتر از 1/0 باشد مورد قبول بوده و نیازی به اصلاح مجدد مقایسات زوجی نیست ولی توصیه شده است چنانچه درجه سازگاری در خارج از این محدوده باشد در مقایسات مجددا تجدید نظر صورت گیرد .
پس از تعیین اوزان مربوط به هر شاخص از طریق فرایند سلسله مراتبی و با استفاده از نرم افزار Expert choice و از آنجا که اطلاعات و ارقام مربوط به شاخصهای عملکرد و بهره وری با واحدهای مختلف اندازه گیری شده اند، لازم است تا بمنظور امکان تجزیه و تحلیل داده ها آنها را همگن و یکسان نمود. نرمال سازی آمار و اطلاعات مربوط به شاخص ها از طریق روش نرم اقلیدسی صورت می پذیرد که بصورت زیر می باشد :

i=1,2,…,n , = a i (1

 


که Si مقدار شاخص مورد نظر در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی است. برای این منظور میانگین شاخصهای مورد نظر برای دوره های مالکیت دولتی، نیمه خصوصی و خصوصی محاسبه و سپس وزن ai برای هر شاخص با توجه به ارقام آن در دوره های مختلف مالکیت محاسبه شده است.پس از همگن سازی و محاسبه اوزان مربوط به شاخصهای مختلف در هر دوره از مالکیت، مقادیر کمی مربوط به هر دوره و برای هر شاخص محاسبه می شود. برای این منظور ماتریسی به شکل زیر ایجاد خواهد شد.
رتبه نهایی An ..... A2 A1 دوره مالکیت
W1 a1n ..... a12 a11 دولتی
W2 a2n ..... a22 a21 نیمه خصوصی
W3 a3n ..... a32 a13 خصوصی
در این ماتریس A1 تا An همان مقادیر بدست آمده از روش AHP است. a11 تا a3n مقادیر همگن شده برای هر شاخص در دوره های مختلف مالکیت است و W1، W2 وW3 رتبه شرکت در شاخصهای مورد بررسی و طی دوره های مختلف مالکیت دولتی، نیمه خصوصی و خصوصی است که از حاصلضرب هر یک از اوزان در مقادیر همگن شده مربوطه و به شرح ذیل بدست می آید:
W1= (A1 * a11) + (A2 * a12) + … + (An * a1n)( 2
) W2= (A1 * a21) + (A2 * a22) + … + (An * a2n) 3
) W3= (A1 * a31) + (A2 * a32) + … + (An * a3n) 4
تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق
بمنظور آزمون فرضیات، ابتدا نسبت به همگن سازی مقادیر اقدام و سپس اهمیت هر متغیر نسبت به سایر متغیرها به تفکیک (مقایسه زوجی)، براساس نظر گروه کارشناسان منتخب، مشخص شد و اطلاعات مربوطه در نرم افزار Expert choice بمنظور تعیین وزن نهایی هر متغیر وارد گردید و با استفاده از فرمولهای معرفی شده در بخش قبل، رتبه شرکت در هر یک از زیر معیارها و همچنین معیارهای اصلی ارزیابی در دوره های مختلف مالکیت تعیین گردید که نتایج حاصله به تفکیک هر فرضیه در ادامه ارائه خواهد شد.
تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول:
فرضیه اصلی اول : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد آن شرکت شده است.
بمنظور تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول، لازم است تا فرضیه های فرعی اول و دوم به شرح ذیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول :
فرضیه فرعی اول : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد مالی آن شرکت شده است.
نگاره شماره 2 : معیارهای ارزیابی عملکرد مالی، وزن محاسبه شده به روش AHP، مقادیر همگن شده و رتبه نهایی
معیارهای ارزیابی عملکرد مالی وزن حاصل از روش AHP مقادیر همگن شده در دوره های مختلف مالکیت رتبه نهایی در دوره های مختلف مالکیت
دولتی نیمه خصوصی خصوصی دولتی نیمه خصوصی خصوصی
نسبتهای نقدینگی نسبت جاری 571/0 40/0 34/0 26/0 228/0 194/0 148/0
نسبت آنی 286/0 48/0 30/0 21/0 137/0 086/0 060/0
نسبت وجوه 143/0 52/0 35/0 14/0 074/0 050/0 020/0
رتبه کل نسبتهای نقدینگی 072/0 - - - 440/0 330/0 229/0
نسبتهای فعالیت گردش دارایی ثابت 250/0 32/0 28/0 40/0 080/0 070/0 100/0
گردش مجموع دارائیها 438/0 34/0 29/0 37/0 149/0 127/0 162/0
گردش موجودی کالا 149/0 39/0 28/0 33/0 058/0 042/0 049/0
کالا به سرمایه در گردش 081/0 00102/0 99000/0- 00414/0- 00008/0 080/0- 00034/0-
گردش سرمایه جاری 081/0 00200/0 99000/0- 00388/0- 00016/0 080/0- 00031/0-
رتبه کل نسبتهای فعالیت 123/0 - - - 287/0 078/0 311/0
نسبتهای اهرمی نسبت بدهی 177/0 71/0 67/0 62/0 126/0 119/0 109/0
بدهیهای بلند مدت به حقوق صاحبان سهام 058/0 95/0 86/0 09/0- 055/0 050/0 005/0-
بدهیهای جاری به حقوق صاحبان سهام 058/0 98//0 89/0 08/0- 057/0 051/0 005/0-
مجموع بدهیها به حقوق صاحبان سهام 082/0 97/0 88/0 09/0- 079/0 072/0 007/0-
بدهیهای جاری به موجودی کالا 047/0 68/0 70/0 63/0 032/0 033/0 029/0
بدهی های بلند مدت به سرمایه در گردش 047/0 99/0 99/1- 11/1- 047/0 094/0- 047/0-
نسبت توانایی پرداخت بهره 177/0 64/0 23/0 13/0 113/0 040/0 023/0
نسبت پوشش هزینه های ثابت 177/0 64/0 23/0 14/0 113/0 040/0 024/0
نسبت مالکانه 177/0 61/0 36/0 03/0- 108/0 063/0 006/0-
رتبه کل نسبتهای اهرمی 218/0 - - - 730/0 375/0 115/0
نسبتهای سودآوری حاشیه سود ناخالص 033/0 54/0 31/0 15/0 018/0 010/0 005/0
حاشیه سود خالص 062/0 65/0 16/0- 19/0- 040/0 010/0- 012/0
سود هر سهم 062/0 60/0 17/0- 23/0- 037/0 010/0- 014/0-
سود تقسیمی هر سهم 062/0 63/0 37/0 0 039/0 023/0 0
درصد سود تقسیمی 062/0 73/0 27/0 0 045/0 017/0 0
رشد سود هر سهم 111/0 68/0 18/0- 14/0 076/0 020/0- 015/0
P/E 137/0 72/0 99/0 28/0 099/0 136/0 039/0
بازده سهام 174/0 19/0 36/0 45/0- 033/0 062/0 079/0-
بازده فروش 021/0 31/0 53/0 15/0 007/0 011/0 003/0
کیو توبین 129/0 07/0 17/0 76/0 009/0 022/0 098/0
بازده سرمایه در گردش 021/0 01/0 99/0 00062/0- 00014/0 021/0 00001/0-
بازده سرمایه گذاری 062/0 69/0 05/0- 27/0 043/0 003/0- 017/0
بازده حقوق صاحبان سهام 062/0 52/0 02/0 46/0- 032/0 001/0- 029/0-
رتبه کل نسبتهای سودآوری 587/0 - - - 478/0 205/0 043/0
رتبه کل عملکرد مالی در دوره های مختلف مالکیت 507/0 235/0 105/0
برای تعیین رتبه عملکرد کل مالی ابتدا هریک از نسبتهای مالی در مقایسه با یکدیگر و به روش AHP وزن دهی شد و سپس با استفاده از فرمولهای معرفی شده در بخش قبلی، رتبه هر یک از نسبتها در دوره های مختلف مالکیت، در وزن مربوطه ضرب و نتایج حاصله با یکدیگر جمع گردید. مقادیر بدست آمده در نگاره شماره 2 درج شده است.

 

نتیجه محاسبات فوق و رتبه بندی شرکت به لحاظ عملکرد مالی در دوره های مختلف مالکیت به شرح نمودار ذیل نیز قابل ارائه می باشد:

 

نمودار شماره 1 : رتبه عملکرد مالی شرکت در دوره های مختلف مالکیت

 

تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم :
فرضیه فرعی دوم : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد اقتصادی آن شرکت شده است.

 

نگاره شماره3 : معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی، وزن محاسبه شده به روش AHP، مقادیر همگن شده و رتبه نهایی
معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی وزن حاصل از روش AHP مقادیر همگن شده در دوره های مختلف مالکیت رتبه نهایی در دوره های مختلف مالکیت
دولتی نیمه خصوصی خصوصی دولتی نیمه خصوصی خصوصی
معیارهای اقتصادی ارزش افزوده اقتصادی 103/0 32/0 51/0- 18/0- 032/0 052/0- 018/0-
ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده 216/0 28/0 56/0- 16/0- 060/0 121/0- 035/0-
ارزش افزوده بازار 682/0 13/0- 39/0- 48/0- 089/0- 266/0- 326/0-
رتبه کل عملکرد اقتصادی 003/0 440/0- 379/0-

 

رتبه بندی شرکت به لحاظ عملکرد اقتصادی در دوره های مختلف مالکیت به شرح نمودار ذیل نیز قابل ارائه می باشد:

 

 

 

نمودار شماره 2: رتبه عملکرد اقتصادی شرکت در دوره های مختلف مالکیت

در این مرحله و با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیات فرعی اول و دوم، می بایست فرضیه اصلی اول مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. برای این منظور ابتدا وزن هریک از معیارهای عملکرد ( مالی و اقتصادی ) به روش تحلیل سلسله مراتبی و سپس رتبه عملکرد ( مالی و اقتصادی ) شرکت برای دوره های مختلف مالکیت تعیین گردید.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   18 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

دانلود مقاله روش اندازه‏گیری فسفر در خوراک دام و طیور

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله روش اندازه‏گیری فسفر در خوراک دام و طیور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 روش اندازه‏گیری فسفر در خوراک دام و طیور
1 - هدف
هدف از تدوین این استاندارد ارائه روشهای تعیین مقدار فسفر در خوراک دام و طیور به طریقه اسپکتروفتومتری و تیتریمتری می‏باشد .
2 - دامنه کاربرد
روشهای ارائه شده در این استاندارد برای تعیین مقدار فسفر در خوراک دام و طیور کاربرد دارد .
3 - تعیین مقدار فسفر
3 - 1 - تعیین مقدار فسفر به دو روش زیر انجام می‏گردد :
3 - 1 - روش اندازه‏گیری فسفر به طریقه اسپکتروفتومتری :
این روش برای فرآورده‏هائی که مقدار فسفر آنها پائین است بکار می‏رود . و در برخی از مواردی که فسفر فرآورده زیاد است می‏توان از روش تیتریمتری استفاده نمود .
3 - 1 - 1 - اصول : خاکستر کردن بخش آزمودنی بوسیله احتراق خشک و انحلال خاکستر در اسید ( در مورد خوراک دام متشکل از مواد آلی ) و یا به روش هضم کردن و انحلال در اسید ( در مورد خوراک دام متشکل از مواد معدنی یا مایع .) تأثیر دادن معرف مولیبد و وانادات روی محلول حاصل و اندازه‏گیری جذب محلول زرد متشکله بوسیله اسپکتروفتومتر در طول موج 430 نانومتر .
3 - 1 - 2 - معرفها : تمام معرفها باید از نوع آزمایشگاهی و آب مصرفی باید آب مقطر و یا آب معادل آن از نظر خلوص است .
3 - 1 - 2 - 1 - کربنات کلسیم
3 - 1 - 2 - 2 - اسید کلریدریک با غلظت 6 ملکول گرم در لیتر
3 - 1 - 2 - 3 - اسید نیتریک با غلظت 1 ملکول گرم در لیتر
3 - 1 - 2 - 4 - اسید نیتریک با وزن مخصوص 1/38 گرم در میلی لیتر در حرارت 20 درجه سلسیوس
3 - 1 - 2 - 5 - اسید سولفوریک با وزن مخصوص 1/48 گرم در میلی لیتر در حرارت 20 درجه سلسیوس
3 - 1 - 2 - 6 - معرف مولیبدووانادات 1
در یک بالن ژوژه یک لیتری 200 میلی لیتر محلول هپتامولیبدات آمونیم (3 - 1 - 2 - 7) و 200 میلی لیتر محلول مونوواندات آمونیم (3 - 1 - 2 - 8) و 135 میل لیتر اسید نیتریک (3 - 1 - 2 - 4) و مقدار کافی آب مقطر ریخته به حجم برسانید .
3 - 1 - 2 - 7 - محلول هپتا مولیبدات آمونیم 2
در یک بالن ژوژه یک لیتری 100 گرم هپتامولیبدات آمونیم وارد کرده و به آن 10 میلی لیتر آمونیاک ( با وزن مخصوص 0/91 گرم در میلی لیتر در 20 درجه سلسیوس حرارت ) بیافزائید و با آب مقطر حجم آن را به یک لیتر برسانید .
3 - 1 - 2 - 8 - محلول مونو وانادات آمونیم 3
2/35 گرم مونو وانادات آمونیم را در 400 میلی لیتر آب مقطر داغ حل کنید . محلول را دائمأ با حرکت دورانی چرخانده به آهستگی 20 میلی لیتر اسید نیتریک رقیق (7 میلی لیتر اسید نیتریک غلیظ (3 - 1 - 2 - 4) به اضافه 13 میلی لیتر آب مقطر ) به آن بیفزایید و با آب مقطر حجم آن را به یک لیتر برسانید .
3 - 1 - 2 - 9 - محلول استاندارد فسفر که حاوی یک میلی گرم فسفر در میلی لیتر است در یک بالن ژوژه یک لیتری مقدار 4/394 گرم فسفات دی هیدروژن پتاسیم که قبل از توزین در حرارت 103 درجه سلسیوس خشک شده است را در مقداری آب مقطر حل کرده و حجم آنرا به یک لیتر برساند .
3 - 1 - 3 - دستگاهها و لوازم
3 - 1 - 3 - 1 - بوته سیلیسی یا چینی برای خاکستر کردن
3 - 1 - 3 - 2 - کوره الکتریکی قابل تنظیم در حرارت 550±20 درجه سلسیوس
3 - 1 - 3 - 3 - بالن کپلدال به گنجایش 250 میلی لیتر
3 - 1 - 3 - 4 - بالن ژوژه‏ای 500 و 1000 میلی لیتر
3 - 1 - 3 - 5 - اسپکتروفتومتر مجهز به سل‏های4با قطر 10 میلی متری مناسب برای اندازه‏گیری در طول موج 430 نانومتر
3 - 1 - 3 - 6 - لوله‏های آزمایش شیشه‏ای سر سمباده‏ای 25 تا 30 میلی لیتر
3 - 1 - 3 - 7 - حمام شن
3 - 1 - 3 - 8 - بشر به ظرفیت 250 میلی لیتر
3 - 1 - 3 - 9 - پی پت‏های مدرج
3 - 1 - 3 - 10 - ترازوی حساس آزمایشگاهی
3 - 1 - 4 - طرز عمل : بر حسب طبیعت یا جنش نمونه یک بخش آزمودنی را بردارید و به یکی از دو روش زیر عمل نمائید :
الف : خاکستری کردن به روش خشک : که در مورد نمونه حاوی مواد آلی عاری از فسفاتها است :
در حدود 2/5 گرم از نمونه را با دقت یک میلی گرم در یک کپسول وزن کنید . بخش آزمودنی حاصل را با دقت و کاملا " با یک گرم کربنات کلسیم مخلوط کنید . این مخلوط را در کوره الکتریکی در حرارت 550±20 درجه سلسیوس تا بدست آمدن خاکستر سفید یا خاکستری رنگ بسوزانید ( وجود مقدار جزئی زغال در خاکستر حاصله مزاحمت ایجاد نمی‏کند .)
خاکستر را در بشر 250 میلی لیتری منتقل نمائید بآن 20 میلی لیتر اسید کلریدریک و 10 میلی لیتر اسید نیتریک بیافزائید و به مدت 2 تا 5 دقیقه بجوشانید محلول حاصله را در یک بالن ژوژه 500 میلی لیتری بریزید و چند مرتبه بشر را با آب مقطر داغ بشوئید سپس آنرا به حجم رسانده , مخلوط کرده و صاف نمائید .
ب - خاکستر کردن به روش مرطوب : این روش در مورد ترکیبات معدنی و مواد مایع دامی کاربرد دارد .
یک گرم یا بیشتر از نمونه را با تقریب یک میلی گرم وزن کنید و آنرا به بالن کیلدال بریزید و بآن 20 میلی لیتر اسید سولفوریک بیافزائید مخلوط کنید تا نمونه کاملا به اسید آغشته شده و از چسبیدن ذرات نمونه به جدار بالن پیشگیری شود . حرارت دهید و به مدت 10 دقیقه بجوشانید در محلی آرام قرار دهید و بگذراید خنک شود سپس 3 میلی لیتر اسید نیتریک (3 - 1 - 2 - 4) بیفزایید و به ملایمت حرارت دهید و بگذارید سرد شود آنگاه مقدار بیشتری اسید نیتریک اضافه کرده و حرارت دهید تا بجوشد این عمل را آنقدر ادامه دهید تا محلول حاصله بی رنگ شود . آنگاه سرد کنید , کمی آب مقطر بآن بیفزایید و آنرا بهمراه با آبهای شست و شوی بالن کیلدال با آب مقطر داغ در یک بالن ژوژه 500 میلی لیتری بریزید . بگذارید سرد شود و حجم آنرا با آب مقطر تکمیل , مخلوط و صاف نمائید .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   13 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله روش اندازه‏گیری فسفر در خوراک دام و طیور

سمپاش الکترواستاتیک

اختصاصی از رزفایل سمپاش الکترواستاتیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سمپاش الکترواستاتیک


سمپاش الکترواستاتیک

در این فایل که به صورت پی دی اف می باشد ساختمان و طرز کار سمپاشهای الکترواستاتیک با ارایه عکسهای رنگی توضیح داده شده است که برای دانشجویان و دانش آموزان و همچنین کشاورزان مفید می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


سمپاش الکترواستاتیک

دانلود مقاله بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

چکیده:
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای رابطه تعادلی بین ریسک و نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادار رابیان می کند . این مدل ادعا می کند که سرمایه گذاران تنها در قبال پذیرش ریسک سیستماتیک انتظار دریافت پاداش یا صرف را دارند. تحقیقات تجربی اخیر این مدل را با چالش های جدی مواجه ساخته است و به نظر می رسد بتا به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک توان تشریح رابطه بین ریسک وبازده را در دوره های بلند مدت از دست داده است. این در حالی است که متغیرهای دیگری نظیر رشد فروش و شاخص بحران مالی به عنوان جایگزین ریسک مطرح شده اند. شاخص های رشد فروش و شاخص بحران مالی از جمله شاخص هایی هستند که توانایی ارزیابی قدرت باز پرداخت بدهی ها و قابلیت سود آوری واحد تجاری را دارند. از این رو این تخقیق در نظر دارد تا با مرور ادبیات موجود و با استفاده از رگرسیون خطی ساده وچند متغیره با نمونه ای شامل107 شرکت طی دوره زمانی 1382-1386 تاثیر دو عامل رشد فروش و شاخص بحران مالی رادر پیش بینی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد. با توجه به آزمون های رگرسیون خطی، نتایج تحقیق حاکی از آن است که ترکیب عوامل رشد فروش وشاخص بحران مالی فاقد قدرت توضیحی لازم درتشریح بازدهی سهام شرکتهای مورد مطالعه است.

 

مقدمه:
در ادبیات مالی به معیار ریسک سیستماتیک بتا (  ) می گویند. به عبارت دیگر بتا معیاری است که حساسیت بازده یک سهم را نسبت به بازده بازار نشان می دهد. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مدلهای پیش بینی بازده سهام است که برای سالهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل فرض می شود که سرمایه گذاران فقط می توانند بازده اضافی را با تحمل ریسک اضافی کسب کنند. در این مدل اگر هدف سرمایه گذار کسب بازده بیشتر از بازده بازار باشد ریسک بالاتری از ریسک بازار را تحمل می کند. ضریب بتا در این مدل توانایی لازم را پیش بینی بازده سهام دارد و یکی از عوامل مهم برای تصمیم گیری درباره خرید و فروش سهام یک شرکت، پیش بینی بازده سهام آن شرکت است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-1 مقدمه
در ادبیات مالی به معیار ریسک سیستماتیک بتا (  ) می گویند. به عبارت دیگر بتا معیاری است که حساسیت بازده یک سهم را نسبت به بازده بازار نشان می دهد. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مدلهای پیش بینی بازده سهام است که برای سالهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل فرض می شود که سرمایه گذاران فقط می توانند بازده اضافی را با تحمل ریسک اضافی کسب کنند. در این مدل اگر هدف سرمایه گذار کسب بازده بیشتر از بازده بازار باشد ریسک بالاتری از ریسک بازار را تحمل می کند. ضریب بتا در این مدل توانایی لازم را پیش بینی بازده سهام دارد و یکی از عوامل مهم برای تصمیم گیری درباره خرید و فروش سهام یک شرکت، پیش بینی بازده سهام آن شرکت است .
بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل درستی است و در دنیای واقعی نیز با بازده رابطه دارد و تا حدودی نیز شواهد تجربی اولیه این نظریه را تا حدودی تأیید کرده است. از سوی دیگر شواهد تجربی سالهای اخیر و مطالعات انجام شده در بسیاری از کشورها این نظریه را با چالشهای مهمی مواجه ساخته است به طوری که ادعا می شود بتا به عنوان شاخص ریسک سیتستماتیک توان تشریح رابطه بین ریسک و بازده را در دوره های بلند مدت از دست داده است. این در حالی است که متغیرهای دیگری نظیر رشد فروش و شاخص بحران مالی نیز بر بازده سهام تاثیر گذار هستند و ممکن است جایگزینهای بهتری نسبت به بتا به شمار آیند. از این رو این متغیرهایی که توسط این مدل توضیح داده نمی شوند اغلب تحت عنوان استثنائات بازده سهام مطرح می شوند.
رشد فروش یکی از شاخص های ارزیابی فعالیت شرکت می باشد رشد مستمر درآمد فروش و سود شرکت منجر به آن می شود که بازار ریسک کمتری برای شرکت در نظر بگیرد. از طرفی شاخص بحران مالی یکی از شاخص های مطلوب جهت ارزیابی قدرت پرداخت بدهی ها و قابلیت نقدینگی شرکت ها می باشد که با استفاده از اطلاعات حسابداری می توان بحران مالی شرکتها را پیش بینی نمود و سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و کارکنان شرکت را در خصوص از بین رفتن کنترل در شرکت آگاه نمود. در این تحقیق موارد زیر مورد توجه قرار می گیرد.
فصل اول کلیات تحقیق :
در این فصل به بیان موضوع تحقیق ، علت پرداختن به این موضوع در قالب ضرورت و اهداف تحقیق به صورت اجمالی بحث شده است ودر پایان واژه ها و اصطلاحات کلیدی تعریف شده است .
فصل دوم مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق :
در این فصل در بخشهای مختلف به تشریح ادبیات و بیان توضیحات متعدد متحقیقن در خصوص مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ، مفاهیم بازده و ریسک ، استثنائات بازده سهام و مدل های پیش بینی ورشکستگی پرداخته می شود .
فصل سوم روش تحقیق:
در این فصل به روش شناسایی تحقیق اشاره می شود. در ابتدا به فرضیات تحقیق ، جامعه ، نمونه آماری ، چگونگی جمع آوری داده ها و سپس روش آزمون فرضیه ها اشاره می شود و در ادامه تعریف متغیرهای مستقل و وابسته بیان می گردد.
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها :
در این فصل به چگونگی طبقه بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها از طریق بکارگیری روشهای مدلهای آمارای مورد استفاده اشاره شده و نتایج آزمون فرضیات ارائه می گردد و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .
فصل پنجم نتایج و پیشنهادات تحقیق :
در این فصل که در واقع بخش پایانی این تحقیق است ، جمع بندی نهایی از نتایج به دست آمده عرضه شده و در واقع سرنوشت فرضیه ها ( رد یا اثبات ) تعیین می شود و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی ارائه می گردد . در پایان ، فهرست منابع و مأخذ فارسی و لا تین اعم از کتب ، نشریات و مقالات به همراه ضمائم مربوط به تحقیق شامل داده های پایه ای و جداول و تحلیل های آماری آمده است .

 

2-1 تاریخچه مطالعاتی
با توجه به مشکلات مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، در سالهای اخیر تحقیقات متعددی در مورد وجود استثنائات بازده سهام در بازار سرمایه صورت گرفته است. به عبارت دیگر، متغیرهای دیگری وجود دارند که احتمال دارد بهتر از بتا (شاخص ریسک سیستماتیک ) نوسانات بازده سهام را توضیح دهند.
از نخستین بررسی ها می توان به تحقیقات بانز در سال 1981 اشاره کرد. نتایج بررسی های وی منجر به معرفی اثر اندازه شرکت گردید. در سالهای اخیر دو متغیر اندازه شرکت ونسبت سهام با هم به کار گرفته شده اند. فاما و فرنچ در سال 1992نشان دادن که این دو متغیر به همراه عامل بازار، متوسط بازدهی را توضیح می دهند. همچنین فاما و فرنچ در سال1993 اثر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام را به عنوان دو فاکتور ریسک ارائه کردند که در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای نادیده گرفته شده بودند.تحقیقات فاما و فرنچ در سال 1996 نیز نشان داد که کسب بازده غیر عادی تحت تأثیر متغیرهایی از قبیل نسبت قیمت به سود، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نسبت جریان نقدی به قیمت سهام و نرخ رشد فروش گذشته، می باشد. ونگ ،2001، نیز در تحقیق خود به برسی رشد فروش و شاخص بحران مالی با استفاده از داده های S & P 500 طی دوره زمانی 1998-1988 و با استفاده از رگرسیون های سری زمانی پرداخت. نتایج تحقیق وی حاکی از آن بود که این دو عامل در بازار ایالات متحده وجود دارد. هر چند قدرت توضیحی این دو متغیر در تشریح بازده سهام در مقایسه با اثر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام فاما وفرنچ ناچیز بود.
در مورد تحقیقات داخلی نیز می توان به تحقیقات انجام شده توسط حمید حقیقت ،1385، که تأثیر دو عامل رشد فروش و شاخص بحران مالی را در پیش بینی بازده سهام با استفاده از روش شناسایی فاما و فرنچ ،1995، همراه با بکارگیری رگرسیون خطی ساده و چند متغیره مورد بررسی قرار داد اشاره کرد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ترکیب عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی فاقد قدرت توضیحی لازم در تشریح میانگین بازدهی سهام شرکتهای مورد مطالعه است. همچنین می توان به تحقیق نمازی ،1383، درباره سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش بینی ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اشاره کرد. نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که در سطح رگرسیون ساده بین دوازه متغیر تحقیق (از هفده متغیر تحقیق)، با ریسک سیستماتیک رابطه معنا دار وجود دارد.

 

3-1 بیان مساله
سرمایه گذاران در زمره سزاوارترین گروهها برای دریافت اطلاعات به موقع می باشند. تغییرات قیمت سهام یک منبع مهم اطلاعاتی و مؤثر برای آنان در ارزیابی وضعیت واحد تجاری است. بنابراین مهمترین مساله برای سرمایه گذاران امکان پیش بینی تغییرات قیمت است. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مدلهای پیش بینی بازده سهام است که برای سالهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. ضریب بتا در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای توانایی لازم را در پیش بینی بازده سهام دارد و یکی از عوامل مهم برای تصمیم گیری خرید یا فروش سهام یک شرکت، پیش بینی بازده سهام آن شرکت است. شواهد سالهای اخیر و مطالعات انجام شده در ایالات متحده و در بسیاری از کشورهای دیگر نظریه دارایی های سرمایه ای را با چالش های مهمی مواجه ساخته است به این معنی که بتا به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک توان تشریحی رابطه بین ریسک و بازده را در دوره های بلند مدت از دست داده است . این در حالی است که متغیرهای دیگری نظیر رشد فروش و شاخص بحران مالی نیز بر بازده سهام تاثیر گذار هستند.

 

4-1 اهمیت موضوع تحقیق
تخصیص بهینه منابع مالی یکی از مهمترین اقدامات در حوزه سرمایه گذاری است که به جرأت می توان گفت نتیجه نهایی همه تلاشهای مدیریت سرمایه گذاری در این مرحله نمود پیدا می کند. سرمایه گذاران چه در سطح خرد و چه در سطح نهادی همیشه به دنبال این هستند که منابع مالی محدود در اختیار خود را با رعایت اصول مدیریت سرمایه گذاری، به صورت بهینه به گزینه های مختلف سرمایه گذاری اختصاص دهند. در بازاری که منابع مالی محدود به صورت مناسب به گزینه های سرمایه گذاری تخصیص می یابد، سرمایه گذاران از اطمینان نسبی برای سرمایه گذاری برخوردارند و سازوکارهای بازار هم به سمت کارایی حرکت می کند .
متأسفانه یکی از مشکلات عمده ای که بازار سرمایه اکثر کشورهای دارای اقتصاد نو ظهور با آن مواجه هستند، مناسب نبودن تخصیص منابع مالی است. در حال حاضر بازار سرمایه ایران هم دارای چنین وضعیتی است. رفع چنین مشکلی، مستلزم شناخت فرصت های مناسب سرمایه گذاری با استفاده از ابزارهایی با دقت بیشتر برای پیش بینی متغیرهای ضروری تصمیم گیری است. اکثر اوقات عدم موفقیت سرمایه گذاران در بازار سرمایه، معلول ناتوانی آنها در انجام پیش بینی های مناسب از متغیرهای مربوطه است. بنابراین چنانچه با استفاده از ابزارها و یا مدلهای مناسب بتوانیم متغیرهای ضروری تصمیم گیری را با دقت بیشتری پیش بینی کنیم، منابع مالی به گونه ای مناسب تر هدایت می شوند و بازار در جهت کارایی حرکت خواهد کرد. ابزارهای اندازه گیری ریسک که تا به حال مورد استفاده سرمایه گذاران بوده است، با توجه به محدودیت هایی که هم از نظر تئوریکی و هم از نظر عملی دارند، نتوانسته اند ریسک را آن چنان که در دنیای واقعی هست مورد سنجش قرار می دهند. بدین معنی که در بعضی موارد بیشتر و در بعضی دیگر کمتر از آنچه هست اندازه گیری کرده اند.
مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای یکی از ابزارهای تبیین رابطه ی ریسک و بازده دارایی هاست که مانند سایر مدلهای اقتصادی از محدودیت های چندی برخوردار است. از آن جا که توانایی این مدل در آزمون های تجربی انجام شده از طرف محققان رشته های اقتصاد مالی و سرمایه گذاری، نه تنها در همه موارد تأیید نشده، بلکه در مواردی چند، مورد تردید هم قرار گرفته است.
این در حالی است که متغیرهای دیگری نظیر رشد فروش و شاخص بحران مالی نیز بر بازده سهام تاثیر گذار هستند و ممکن است جایگزینهای بهتری نسبت به بتا به شمار آیند. در نتیجه اهمیت تحقیق در این است که سرمایه گذاران و شرکت ها می توانند با استفاده از نتایج تحقیق، تصمیمات خود را تعدیل یا براساس آن تصمیمات جدی اتخاذ نماید.

 

5– 1 فرضیات تحقیق
فرضیه اول : بین رشد فروش و بازده سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه دوم : بین شاخص بحران مالی و بازده سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه سوم : بین رشد فروش و شاخص بحران مالی با بازده سهام رابطه معنی دار وجود دارد.
در تحقیقات علمی فرض عبارت است از یک بیان ظنی وحدسی،یک پیشنهاد ازمایشی واحتمالی درباره چگونگی روابط چند متغیر.به زبانی ساده می توان گفت که ترکیب وساختمان یک بیانیه فرضی بدین گونه است:
"اگر چنین وچنان رخ دهد،چنان وچنان نتیجه خواهد شد" (همان منبع،ص 35)1.
فرضیه جمله ای است که از طریق تجربی ابطال پذیر باشد (هومن حیدرعلی، 1370،ص77)2.
فرضیه یک پیشنهاد توجیهی و به زبان دیگر راه حل مساله می باشد که هم موجب استنتاج می شود وهم به یافتن نظم وترتیب در بین واقعیات کمک می کند ومی توان گفت که پژوهش را بدون فرضیه نمی توان اغاز کرد.هر چند فرضیه یک حکم مبتنی بر حدس رابطه بین متغیرهاست اما به هیچ عنوان بدون دلیل وزائیده تخیل محض نیست بلکه همواره مبنایی در مشهودات معینی در طبیعت دارد.
اصولا تدوین فرضیه با توجه به ویژگیهای زیر صورت می گیرد:
الف)باید رابطه بین دو یا چند متغیر را پیش بینی کند
ب)باید روشن،بدون ابهام وبه صورت یک جمله خبری بین متغیرها باشد
ج)باید ازمون پذیر باشد یعنی بتوان ان رابر پایه داده های گرداوری شده ازمود
فرضیه اول :
H1 : همبستگی معنی داری بین رشد فروش و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد .
H0 : همبستگی معنی داری بین رشد فروش و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد .
فرضیه دوم :
H1 : همبستگی معنی داری بین شاخص بحران مالی و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد .
H0 : همبستگی معنی داری بین شاخص بحران مالی و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد .
فرضیه سوم :
H1 : همبستگی معنی داری بین رشد فروش و شاخص بحران مالی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
H0 : همبستگی معنی داری بین رشد فروش و شاخص بحران مالی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.

 

6–1 اهداف تحقیق
هدف علمی تحقیق کشف رابطه بین دو عامل تاثیر گذار بر تصمیمات بازار سرمایه ایران، یعنی نرخ رشد فروش و شاخص بحران مالی، به نیت تقویت پیکره علم و افزون بر معلومات موجود و در نتیجه استفاده پژوهشگران آتی از آن است.
هدف کاربردی آن است که اگر افراد بتوانند با استفاده از نرخ رشد فروش و شاخص بحران مالی میزان بازده سهام را پیش بینی نمایند، تمایل آنها به سرمایه گذاری در سهام بیشتر می شود، لذا تصمیمات بهتری را در زمینه سرمایه گذاری ها به عنوان جایگزین های ریسک سیستماتیک اتخاذ می نمایند. و نیز باعث می شود سرما یه گذاران بتوانند با کمک این ارتباط به سود مورد نظر خود دست یابند و نهایتا با دید وسیع تری وارد معاملات بورس اوراق بهادر گردند که این امر خود منجر به رونق بازار سرمایه ایران خواهد شد.
بهره وران از جنبه های کاربردی این تحقیق می توانند مدیران شرکتها ، تحلیل گران مالی، موسسات آموزش و دانشجویان باشند ، که از نتایج این تحقیق در مطالعات تطبیقی و دیگر تحقیقات مالی استفاده خواهند کرد و یا سرمایه گذاران، مدیران سرمایه گذاری و تامین کنندگان مالی باشند که می توانند از نتایج این تحقیق جهت پیش بینی بهتر قابلیت سودآوری شرکت های مورد نظر خود استفاده نمایند.

 

7-1حدود مطالعاتی
این تحقیق در حوزه مکانی شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده سالهای مالی 82 تا 86 می باشد.

 

8–1 تعریف واژه های کلیدی
 رشد فروش
در پایان هر سال مالی ، از جمع مبلغ فروش شرکتها برای محاسبه رشد فروش استفاده می شود به طور کلی نرخ رشد فروش شرکت i :
(معادله 1-1)
SGRiq : نرخ رشد فروش شرکت i در سال q
Sq : درآمد فروش شرکت i در سال q
Sq- 1 : درآمد فروش شرکت i در سال قبل
 شاخص بحران مالی :
برای محاسبه شاخص بحران مالی از الگوی چند متغیره ادوارد آلتمن که برای پیش بینی سلامت مالی شرکت ها ارائه نموده استفاده شده است . مدل وی بر مبنای نسبتهایی است که مؤید نقدینگی ، سود آوری و مدیریت دارایی و مدیریت بدهی است .
( معادله2-1) Zq = 6.5 X1+ 3.2 X2 + 1.05X3 + 6.72X4
X1 : نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی ها
X2 : نسبت سود انباشته به کل دارایی ها
X3 : نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها
X4 : ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها
 بازده سهام در دوره T :
معمولا بازده در یک دوره معین شامل هر گونه وجه نقد دریافتی به اضافه تغییرات قیمت دارایی در طول دوره تقسیم بر قیمت اوراق یا دارایی در زمان خرید است . معادله ساده محاسبه بازده سهام به صورت زیر است ( تلنگی وراعی ، 1383 ،ص 114 )1 .
(معادله3-1)
که اجزای آن عبارتند از :
Dt : منافع حامل از مالکیت سهام که در دوره t به سهامداران تعلق گرفته است .
Pt : قیمت در پایان دوره t
Pt-1 : قیمت در ابتدای دوره t

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 

 

 

1-2 مقدمه
تمامی سهامداران شرکتهای مختلف به دنبال افزایش ثروت خود در طی دوره سرمایه گذاری می باشند. یکی از مواردی که منجر به افزایش ثروت سهامداران می شود وهمواره مد نظر آنها بوده بازده سهام می باشد. بازده سهام یکی از شاخص های ارزیابی شرکتها می باشد که همواره از سوی سرمایه گذاران بالقوه وبالفعل مورد رصد قرار می گیرد. اما در عمل ودر واقعیت همواره بازده با ریسک رابطه داشته و شواهد تجربی نیز این نظریه را تا حدودی تائید کرده است. از سوی دیگر شواهد تجربی سالهای اخیر ومطالعات انجام شده در بسیاری از کشورها این نطریه را با چالشهای مهمی مواجه ساخته است، به طوری که ادعا می شود در بلند مدت این نظریه توان تشریح رابطه بین ریسک وبازده را از دست داده است این در حالی است که متغیرهای دیگری از جمله رشد فروش وشاخص بحران مالی نیز بر بازده تاثیر گذار هستند وممکن است جایگرینهای بهتری نسبت به بتا به شمار آیند. رشد فروش یکی از شاخص های ارزیابی فعالیت شرکت می باشد. رشد مستمر درآمد فروش وسود شرکت منجر به آن می شود که بازار ریسک کمتری را برای شرکت در نظر بگیرد. از طرفی شاخص بحران مالی نیز یکی از شاخص های مطلوب جهت ارزیابی قدرت پرداخت بدهی ها وقابلیت نقدینگی شرکتها می باشد که با استفاده از اطلاعات حسابداری می توان بحران مالی شرکتها را پیش بینی نمود وسرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، وکارکنان شرکت را در خصوص از بین رفتن کنترل در شرکت آگاه نمود.

 

2– 2 مفاهیم ریسک و بازده
رشته سرمایه گذاری معمولاً به دو قسمت « تجزیه و تحلیل اوراق بهادار » و « مدیریت مجموعه سرمایه گذاری » ( پر تفلیو ) تقسیم می شود. عمده کار تجزیه و تحلیل اوراق بهادار، ارزشیابی دارایی های مالی است و ارزش تابعی است از ریسک و بازده. بنابراین، در مطالعه سرمایه گذاری این دو مفهوم از اهمیت خاصی برخوردار هستند. برای تجزیه و تحلیل نهایی و تصمیم گیری در انتخاب اوراق بهادار از رابطه ریسک و بازده مورد انتظار استفاده می شود. چرا که این رابطه معنای تأمین مالی در کل و سرمایه گذاری به طور اخص می باشد ( تهرانی ، 1388 ، ص 113 )1.
1-2-2 بازده
هدف سرمایه گذاران حداکثرکردن بازده مورد انتظار است، اگر چه در راستای حداکثر کردن بازده آنها همواره قصد دارند ریسک را نیز کاهش دهند. بازده در فرآیند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند وپاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. بازده ناشی از سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران از اهمیت خاصی برخوردار است، برای اینکه تمامی فعالیتهای سرمایه گذاری در راستای کسب بازده صورت می گیرد. ارزیابی بازده، تنها راه منطقی ( قبل از ارزیابی ریسک ) است که سرمایه گذاران می توانند برای مقایسه سرمایه گذاری های جایگزین ومتفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه گذاری، اندازه گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته ) لازم است. مخصوصاً اینکه برای بازدهی مربوط به گذشته در تخمین پیش بینی بازده های آتی اهمیت به سزایی دارد ( همان منبع ، ص 114 )2 .

 

بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار
از آنجا که بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار در مسائل ومباحث سرمایه گذاری کاربرد وسیعی دارند به همین دلیل شناخت مفهوم آن دو حائز است.
بازده تحقق یافته 3، بازدهی است که واقع شده است، یا بازده ای است که کسب شده است. در واقع، بازده تحقق یافته بازدهی است که، به وقوع پیوسته وواقع شده است.
بازده مورد انتظار4، عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه گذاران انتظار دارند در یک دوره آینده به دست آورند. بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود ویا اینکه برآورده نشود. سرمایه گذاران برای کسب بازده مورد انتظار بایستی یک نوع دارایی را خریداری کنند وتوجه داشته باشند که این بازده ممکن است تحقق نیابد. سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار ریسک دار و بلند مدت می تواند باعث برآورده شدن بازده مورد انتظار سرمایه گذاران شود. در حالی که در کوتاه مدت این امر کمتر اتفاق می افتد ( همان منبع، ص 114 )5 .

 

هدف مدیریت
طبق تئوری نمایندگی و با توجه به میل سرمایه گذاران، هدف مدیریت باید در راستای به حداکثر رساندن ارزش شرکت باشد. این مفهوم زمانی تحقق خواهد یافت که تصمیمات مدیریت در زمینه سرمایه گذاری، تأمین مالی و تقسیم سود به صورت بهینه اتخاذ شود. معیارهایی نظیر حداکثر شدن در آمد هر سهم و حداکثر شدن قیمت سهام، به عنوان معیارهای حداکثر شدن ثروت سهامداران مطرح می باشند که در ادامه به ارائه توضیحات لازم در این رابطه می پردازیم (میرمحرابی،1380، ص 69)1.
حداکثر شدن سود هر سهم به عنوان یک معیار
سهامداران عادی به عنوان مهمترین تأمین کنندگان سرمایه شرکتها ، سود سهم را به عنوان یکی از اهداف مطلوب و حداکثرشدن آن را به عنوان حداکثر شدن ثروت خود تلقی می کنند . حتی برخی از محافل بازار با تأکید بیشتر بر سود گذشته شرکت ، مبنای ارزیابی و قیمت گذاری سهام شرکت را بر این معیار قرار داده اند .
سود سهام بخشی از سود یک دوره مالی است ، که به سهامداران عادی تعلق می گیرد . البته باید توجه داشت ، این مفهوم با مفهوم درآمد هر سهم اشتباه نشود. درآمد هرسهم مبلغی است که عملاً به صاحب سهم تعلق گرفته اما لزوماً به دارنده سهم پرداخت نگریده است . برای محاسبه در آمد هر سهم باید ابتدا بخشی از درآمد که متعلق یه سهام ممتاز بوده و ارجح بر سهام عادی است را از سود شرکت کسر نموده و باقیمانده بر تعداد سهام عادی تقسیم نمود . موارد قابل توجه در آمد هر سهم به شرح زیر می باشد :
الف ) رقم به دست آمده یه عنوان در آمد هر سهم بیانگر سوده ویژه ای است که به هر سهم در یک سال تعلق گرفته است . براین اساس سرمایه گذار می تواند سودآوری شرکت را اندازه گیری کرده ، با مقایسه ارقام مربوط به سالهای مختلف ، افزایش یا کاهش آن را محاسبه کند .
ب ) در صورتی که سود سهام اختصاص یافته به هر سهم بیش از درآمد هر سهم باشد ، سرمایه گذار متوجه خواهد شد که شرکت از اندوخته های سالهای قبل کمک گرفته است تا سود مناسبی به سهامداران پرداخت شود .
ج ) در صورتی که سود سهام تقسیم شده از درآمد هر سهم کمتر باشد شرکت قسمتی از درآمد را به حساب اندوخته شرکت منظور کرده که ممکن است این وجوه در توسعه شرکت بسیار موثر باشد.
د ) سرمایه گذار می تواند با مقایسه در آمد هر سهم در شرکتهای مختلف ، بازده عوامل تولید این شرکتها را اندازه گیری کرده ، و با توجه به قیمت سهام شرکتهای مذکور در بازار ، سهام مورد نظر خود را انتخاب کند. این مقایسه به خصوص از نظر شرکتهای با فعالیت مشابه دارای اهمیت خاصی می باشد (مختاری کجوری، 1386،ص 53 -52)2.

 

حداکثر شدن قیمت هر سهم به عنوان یک معیار
حداکثر شدن قیمت سهام بیشتر هدف سرمایه گذارانی است که به دنبال انتفاع از خرید و فروش سهام هستند . به این صورت که آنها دارای هدف کوتاه مدت هستند . یعنی تنها می خواهند از افزایش قیمت سهام خریداری شده خود انتفاع ببرند و هیچ توجهی به عایدات نقدی و غیر نقدی بلند مدت سهام ندارند (همان منبع، ص 54)1.
بازده سرمایه گذاری
وقتی افراد سهم عادی خریداری می کنند مصرف فعلی خود را به امید دستیابی به مصرف بیشتر در آینده از دست می دهند . آنان توقع دارند که سودهای سهام متعدد دریافت داشته باشند تا نهایتاً سهام خود را با قیمت بالاتری به فروش رسانند . اما این تنها یک جنبه از قضیه است . زمانی شخصی گفت مایل است ثروت خود را به نحوی خرج کند که وقتی درگذشت تماماً مصرف شده باشد . اگر این شخص می دانست که چند سال زنده خواهد بود می توانست ثروت خود را به نحوی در طول عمر خود تقسیم کند که بهترین رضایت را از مصرف حال و آینده به دست آورد . بنابراین او سعی دارد بازده های سرمایه گذاری خود و زمان بندی آنها را دقیقاً معلوم کرده ، همچنین در آمد حاصل از سایر منابع را مشخص کند .
با توجه به اینکه نمی دانیم چه چیزی در آینده واقع خواهد شد سرمایه گذاران قادر نخواهند بود که الگوی مصرف خود را با اطمینان مشخص کنند . زیرا که بازده های یک سرمایه گذاری و زمان بندی چنین بازده هایی نا معلوم است ، بنابراین فقدان شرایط مطمئن و مشخص باید با بازده منتظره ای بالاتر به نحوی جبران شود ، اما چه چیزی بازده سهام عادی را شکل می دهد ؟ عوامل موثر بر بازده سهام عادی یک شرکت طی یک دوره مورد نظر شامل تغییرات قیمت هر سهم ، سود تقسیمی هر سهم ، مزایای حق تقدم و مزایای سهام جایزه است (دستگیر، 1377، ص 43 )2.
تفاوت در رحجان سهامداران
نرخ بازده یک سرمایه گذاری مفهومی است که از نظر سرمایه گذاران مختلف معنای متفاوتی دارد . برخی از سرمایه گذاران در جستجوی بازده کوتاه مدت نقدی هستند و ارزش کمتری بر بازده بلند مدت می دهند . این سهامداران ممکن است سهام شرکت هایی را که سود سهام نقدی زیاد پراداخت می کنند ، خریداری کنند . برخی دیگر از سرمایه گذاران در درجه اول به رشد و توسعه اهمیت می دهند . این قبیل سرمایه گذاران در جستجوی پروژه هایی هستند که در بلند مدت در آمد بیشتری را عاید آنها می کند . معمولاً در شرکت هایی که بازده سرمایه یا ارزش ویژه آنها بسیار باشد سرمایه گذاری می کنند (وکیلی وکیلی فرد، 1379، ص 676)3.
اجراء بازده
بازده معمولاً از دو بخش تشکیل می شود :
الف ) سود دریافتی : مهمترین جزء بازده ، سودی است که به صورت جریانات نقدی دوره ای سرمایه گذاری بوده و می تواند به شکل بهره یا سود تقسیمی باشد . ویژگی ممتاز این دریافت ها این است که منتشر کننده پرداخت هایی را به صورت نقدی به دارنده دارایی پرداخت می کند . این جریانات نقدی با قیمت اوراق بهادار نیز مرتبط است .
ب ) سود ( زیان ) سرمایه : دومین جزء مهم بازده ، سود ( زیان ) سرمایه است که مخصوص سهام عادی است ولی در مورد اوراق قرضه بلند مدت و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز مصداق دارد . به این جزء که ناشی از افزایش ( کاهش ) قیمت دارایی است سود (زیان ) سرمایه می گویند . این سود (زیان ) سرمایه ناشی از اختلاف بین قیمت خرید و قیمت در زمانی است که دارند اوراق قصد فروش آنها را دارد . این اختلاف می تواند در قالب سود یا زیان باشد .
مجموعه این دو جزء ، بازده کل اوراق بهادار را تشکیل می دهد که برای هر اوراق بهادار به صورت زیر است:
معادله ( 1 – 2 )
+ افزایش قیمت
بازده کل اوراق بهادار = سود دریافتی
- کاهش قیمت
معادله ( 1 -2 ) عبارت مفهومی بازده کل برای اوراق بهادار است. عبارت بالا را می توان این گونه بیان کرد: نرخ بازده کل اوراق بهادار شامل مجموع دو جزء سود دریافتی و تغییرات قیمت است. توجه داشته باشید که هر یک از این دو جزء می تواند صفر باشد و یا تغییرات قیمت می تواند منفی باشد.
در حالیکه سود دریافتی نمی تواند منفی باشد ( تهرانی ، 1388، ص 115 )3.

 

2– 2– 2 ریسک
ریسک در زبان عرضه عبارت است از " خطری که به علت عدم اطمینان در وقوع حادثه ای پیش می آید و هر چه قدر این عدم اطمینان بیشتر باشد اصطلاحاً گفته می شود ریسک زیادتر است " ( راعی و سعیدی، 1383، ص 45 )4.
اما در ادبیات مالی، ریسک یا مخاطره یا خطر عبارت است از احتمال اختلاف بازده واقعی یک سرمایه گذاری از بازده منتظره آن. هر چه تغییرات بازده واقعی بیشتر باشد ریسک آن بیشتر خواهد بود. بدیهی است که سرمایه گذاران هنگامی به طرف سرمایه گذاری در یک اوراق بهادار خاص متمایل خواهند شد که بازده منتظره سرمایه گذاری ریسک آن را جبران کند (همان منبع، ص 117)1 .
انواع ریسک
تجزیه و تحلیل گران سرمایه گذاری مدرن ، منابع ریسک را که باعث تغییر و پراکندگی در بازده می شود به دو دسته تقسیم می کنند :
آن دسته از ریسک هایی که ماهیتاً وجود دارند از قبیل ریسک بازار یا ریسک نوسان نرخ بهره و آن دسته از ریسک هایی که برای اوراق خاصی وجود دارد از قبیل ریسک مالی و ریسک تجاری . یک راه منطقی برای تقسیم ریسک کلی به اجراء تشکیل دهنده آن ، تمایز میان اجزای کلی (بازار ) و اجزای خاصی (اوراق خاص) است . این دو نوع ریسک را که تجزیه و تحلیل گران به آنها ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک می گویند می توان به صورت زیر نشان داد :
( معادله 2 – 2 ) ریسک غیر سیستماتیک + ریسک سیستماتیک  ریسک کل
ریسک غیر سیستماتیک : آن قسمت از تغییر پذیری در بازده کلی اوراق بهادار را که به تغییر پذیری کلی بازار بستگی ندارد ریسک غیر سیستماتیک 2می گویند. این نوع ریسک منحصر به اوراق بهادار خاصی است و به عواملی همچون ریسک تجاری، مالی و ریسک نقدینگی بستگی دارد. اگر چه کلیه اوراق بهادار تا حدی از ریسک غیر سیستماتیک برخوردار هستند ولی سهام عادی بیشتر با این نوع ریسک مرتبط است. این نوع ریسک را می توان با ایجاد پرتفلیو کاهش داد.
ریسک سیستماتیک : سرمایه گذاران می توانند با تشکیل پرتفولیو قسمتی از ریسک کلی را که به بازار ربطی ندارد کاهش دهند.
آن قسمت از ریسک که باقی می ماند غیر قابل کاهش و مربوط به بازار است . اگر بازار سهام به سرعت افت داشته باشد بیشتر سهامداران را تحت تاثیر قرار می دهد و بر عکس این تغییرات بدون توجه به رفتار یک سرمایه گذار خاص رخ می دهد و برای کلیه سرمایه گذاران بحران ساز است.
تغییر پذیری در بازده کلی اوراق بهادار، مستقیماً به تغییرات بازار یا اقتصاد بستگی دارد که به آن ریسک سیستماتیک یا ریسک بازار گفته می شود. معمولاً تمامی اوراق بهادار ( اعم از اوراق قرضه و سهام عادی ) تا حدودی از ریسک سیستماتیک برخوردارند، چرا که ریسک سیستماتیک دربرگیرنده ریسک های تورم ، بازار و نرخ بهره است ( همان منبع، ص 119 )1 .
بتا2 : بتا عبارت است از معیار اندازه گیری ریسک سیستماتیک یک اوراق بهادار که به عنوان قسمتی از ریسک کلی نمی توان آن را از طریقی ایجاد تنوع کاهش داد یا از بین برد. بتا ، معیار نسبی ریسک یک سهام با توجه به پرتفلیو بازار تمامی سهام است . اگر بازده اوراق بهادار در نتیجه تغییرات، بیشتر ( یا کمتر ) از بازده بازار باشد در آن صورت پراکندگی بازده آن اوراق بهادار، بیشتر (کمتر ) از بازده سایر اوراق بهادار موجود در بازار خواهد بود . بتا شیب خط رگوسیون است که بازده ورقه بهادار با بازده اوراق بهادار موجود در بازار مرتبط می سازد. اگر شیب این رابطه برای اوراق بهادار خاصی دارای زاویه 45 درجه باشد ( مانند شیب اوراق بهادار β در شکل ( 1 -2 ) در آن صورت بتا برابر یک است. یعنی در صورت تغییر هر یک درصد ، در بازده بازار، به طور متوسط ، بازده این اوراق بهادار یک درصد تغییر خواهد کرد . بتا به عنوان شاخص اندازه گیری ریسک سیستماتیک برای سهام عادی است ( همان منبع، ص 133 )3.

 

 

 

 

 


شکل 1-2 رابطه ریسک و بازده نشان دهنده بتا برای A (5/1) ، B (1) ، C (6/0)

 

3–2–2 رابطه ریسک و بازده
در حیطه دارایی های مالی، سرمایه گذاران می توانند همانند شکل ( 2 – 2 ) هر نوع ریسک و بازده ای را انتخاب کنند . خط RF تا β رابطه میان ریسک و بازده را برای همه سرمایه گذارانی که مایل هستند در دارایی های مالی سرمایه گذاری کنند. نشان می دهد این رابطه همیشه دارای شیب متمایل به بالاست، برای اینکه محور عمودی بازده مورد انتظار است و سرمایه گذار منطقی ریسک بالایی را نمی پذیرد و مگر اینکه انتظار داشته باشد این رسیک با بازده بالا جبران خواهد شد. بازده مورد انتظار باید به اندازه کافی بالا باشد تا بتواند ریسک مازاد را جبران کند؛ با این حال هیچ تضمینی وجود ندارد که بازده اضافی حتماً حاصل خواهد شد.
RF در شکل ( 2 – 2 ) عبارت است از بازده یک دارایی بدون ریسک از قبیل اوراق خزانه. در این حالت ریسک سرمایه گذاری صفر است و بازده مورد انتظار برابر است با نرخ فعلی بازده یک دارایی بدون ریسک ، مانند اوراق خزانه ( همان منبع، ص 18-17 )1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 2-2 رابطه ریسک و بازده برای سرمایه گذاران
3–2 هدف بازار سرمایه
هدف بازار سرمایه عبارت از انتقال وجوه پس انداز کنندگان از یک طرف و مصرف کنندگان وجوه از طرف دیگر می باشد . این دو گروه باید در شرایط مطمئنی یکدیگر را پیدا نموده و معامله خود را انجام دهند. طبیعت این گونه مبادلات نیاز به اعتماد سرمایه گذاران نسبت به صحت عملیات در بازار دارد و در صورتی که بازار از کارایی لازم بر خوردار باشد و قیمت ها نمایانگر ارزش ذاتی باشند، این اعتماد در آنها ایجاد می گردد. در چنین بازاری هر دو گروه سرمایه گذار و مصرف کنندگان وجه به خواسته های خود می رسند (اسماعیلی فدایی نژاد، 1373 ،ص 38 )2.

 

4–2 مفهوم بازار کارآ
بازار کارآ 3، بازاری است که در آن اطلاعات موجود بلافاصله بر قیمت اوراق بهادار تأثیر می گذارد. مفهوم بازار کارآ براین فرض استوار است که سرمایه گزاران در تصمیمات خرید و فروش خود ، تمامی اطلاعات مربوط را بر قیمت سهام لحاظ خواهند کرد. بنابراین، قیمت فعلی سهام شامل تمامی اطلاعات شناخته شده اعم از اطلاعات گذشته ( مانند سود مربوط به فصل یا سال گذشته ) و اطلاعات فعلی است. اطلاعات فعلی می تواند شامل اطلاعاتی باشد که اعلام شده ولی هنوز اعمال نشده است( مانند خبر تجزیه سهام ). به علاوه، اطلاعاتی که از نظر منطقی استنباط شده است نیز در قیمت منعکس می شود. برای مثال، اگر بسیاری از سرمایه گذاران بر این عقیده باشند که نرخ بهره به زودی کاهش خواهد یافت، این تصور قیمت ها را قبل از آنکه واقعاً این چنین موردی اتفاق بیفتد تحت تأثیر قرار خواهد داد. مفهوم بازار کارآ، یک ادعا یا توقع نیست، بلکه تغییرات کاملی است که در اثر انتشار اطلاعات جدید در قیمت سهام صورت می گیرد. طبق فرضیه بازار کار آ، تغییرات قیمت، ناشی از اطلاعات موجود است، در شکل (3 – 2 ) مفهوم بازار کارآ برای یک شرکت فرضی و تأثیر وقایع (اطلاعات) بر روی سود آوری شرکت نشان داده شده است. در اینجا فرض شده است که بازده مازاد سهام (یعنی آن قسمت از بازده سهام که توسط تغییرات کل بازار قابل توضیح نیست) در یک روز معمولی صفر است . تاریخ ( زمان ) صفر در شکل ( 3 – 2 ) تاریخ اعلان رویداد است. قبل از تاریخ اعلان، بازده مازاد سهام صفر است. در روز اعلان، بازده مازاد مثبت است و در یک روز بعد ( روز اول ) تغییرات تکمیل می شود. در روز دوم و روزهای بعد از آن دوباره الگوی قبل ( یعنی بازده مازاد صفر ) جایگزین می شود (تهرانی و عسگر نوربخش ،1388، ص 373-372 )2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شکل 3-2تغییرات قیمت اوراق بهادار در بازار کارآ

 

1– 4– 2 خصوصیات بازار کارآ
از نظر تئوری شرایط لازم جهت تلقی کردن یک بازار به عنوان بازاری کارآ عبارتند از:
1 ) یکی از شرایط لازم جهت کارآیی بازار وجود رقابت کامل است، در بازاری که معاملات کم انجام می شود و افراد مشارکت کننده در آن کم باشند، کارایی وجود ندارد.
2 – اطلاعات باید به سرعت و فوریت و با حداقل هزینه به اطلاع دست اندرکاران بازار برسد.
3 – کسی که در این بازار خرید و فروش می کند باید احساس امنیت کند و اطمینان یابد که آن چه بابت اوراق بهادارش دریافت یا پرداخت می کند به ارزش ذاتی آن نزدیک است ، یعنی قیمت عادلانه ای برای کالای خود دریافت می کند.
4 – معامله در بازار کار نباید گران باشد. مخارج معامله کردن بسیار کم و به وضعیت بدون خرج نزدیک باشد.
5 – هیچ معامله گری آنچنان قدرت نداشته باشد که بازار را زیر نفوذ خود بگیرد و تأثیر مهمی به بازار بگذارد.
6 – در این بازار، هرکس می تواند به نرخ های رایج بهره ، در بازار قرض بدهد و قرض بگیرد.
7 – در این محیط ، فرد متخصص تر و آگاه تر از فرد عامی سود بیشتری نمی برد. به عبارت دیگر افراد ناوارد در بازار کارا موفق نمی شوند. چراکه قیمت بازار طوری تعیین می شود که منعکس کننده تمام اطلاعات خوب و بد است .
8 – در بازار کار آ تعدیل قیمت ها به سرعت انجام می شود . ورود اطلاعات به بازار و تأثیر آن بر قیمت ها به شکل تصادفی است لذا روند تغییر قیمت نیز تصادفی و به اصطلاح قیمت تابع نظریه گشت تصادفی است . بازار فاقد حافظه بوده و از قیمت های گذشته نمی توان جهت پیش بینی قیمت های آتی نتیجه گیری کرد .
9 – کلیه معامله گران در این بازار برداشت نسبتاً یکسانی از اطلاعات دارند .
10 – بازار باید در معرض ترافیکی ، دو طرفه از اطلاعات باشد ، به عبارت دیگر بازار کارا بازاری است که در هر مقطع از زمان ، عده ای باید در آن خریدار و و عده ای فروشنده اند ، این طور نیست که در زمانی همه خریدار و یا همه فروشنده باشد . در این بازار کارا عده ای بر این باور باشند که خرید به نفع آنهاست و عده ای هم براین باور باشند که فروش به نفع آنهاست . تنها در این وضعبت است که حجم بالای معامله بدست می آید و بازار راحت تر به تعادل عرضه و تقاضا می رسد به عبارت دیگر در بازار کارآ نباید وحدت کلمه وجود داشته باشد بلکه باید تضاد و تفاوت اندیشه وجود داشته باشد .
11- به نظر می رسد که در بازار کارایی سرمایه ، ابزارهای مالی بسیار گسترده ای وجود دارد که هریک نقش خاصی در بازار دارد و هر یک شکافی را در بازار پر می کند یعنی بازار کارآیی سرمایه، بازاری پیچیده است که ابزارهای پیچیده مالی در آن وجود دارد مثلاً وجود اوراق اختیار معامله و نقش معینی که این اوراق بر عهده دارد و بازار را کاراتر می کند و تعادل مناسب تری بین عرضه و تقاضا به وجود می آورد (جهانخانی ،1383، ص 63 )2.

 

5– 2 تئوری پرتفلیو
لغت پرتفلیو 3: در عبارت ساده، به ترکیبی از دارایی ها گفته می شود که توسط یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری تشکیل می شود. این سرمایه گذار می تواند یک فرد یا یک موسسه باشد. از نظر تکنیکی، یک پرتفلیو در بر گیرنده مجموعه ای از دارایی های واقعی و مالی سرمایه گذاری شده یک سرمایه گذار است . بسیاری از مردم از طریق برنامه ریزی و بر مبنای علمی و یا تصمیم معمولی پرتفلیویی از دارایی ها ( دارایی های واقعی مالی ) را تشکیل می دهند. به عبارت دیگر می توان گفت پرتفلیو مجموعه دارایی های یک نفر یا یک سازمان است.
مطالعه تمام جنبه های پرتفلیو مدیریت پرتفلیو 4 نام دارد. این واژه در برگیرنده مفاهیم تئوری پرتفلیو است که بخش مهمی از سرمایه گذاری را شامل می شود (تهرانی و نوربخش، 1388، ص 156 )5.

 

1-5-2 مدل مارکوئیتز
در سال 1950 هری مارکوئیتز6 مدل اساسی پرتفیلو را ارائه کرد که مبنایی برای تئوری نوین پرتفیلو قرار گرفت . قبل از مارکوئیتز سرمایه گذاران با مفاهیم ریسک و بازده آشنا بودند اگر چه آنها با مفهمون ریسک آشنا بودند ولی معمولاً نمی توانستند آن را اندازه گیری کنند. سرمایه گذاران از قبل می دانستند که ایجاد تنوع مناسب است و نباید ( همه تخم مرغ ها را در یک سبد بگذارند ) با این حال، مارکوئیتز، اولین کسی بود که مفهوم پرتفلیو و ایجاد تنوع را به صورت روش علمی بیان کرد. او به صورت کمی نشان داد که چرا و چگونه تنوع سازی پرتفلیو می تواند باعث کاهش ریسک پرتفلیو (مجموعه سرمایه گذاری ) یک سرمایه گذار شود.
چرا ایجاد تنوع در سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران مهم است ؟ می توان گفت که قانون شماره یک مدیریت پرتفلیو ، ایجاد تنوع است . از آنجا که سرمایه گذاران نسبت به آینده مطمئن نیستند باید برای کاهش ریسک دست به ایجاد تنوع در سرمایه گذاری خود بزنند . به عبارت دیگر تشکیل یک پرتفلیو متنوع ، میزان ریسک را تا حد زیادی کاهش می دهد . به عنوان مثال در بحران اقتصادی سال 1987 آمریکا ، فقط کمتر از 5 درصد صندوق های مشترک سرمایه گذاری (که اقدام به تشکیل پرتفلیو می کردند ) با ضرر و زیان مواجه شدند.
مارکوئیتز درصدد برآمد تا رروشها و ایده های موجود را در قالب یک چارچوب رسمی سازماندهی کرده و به این سوال اساسی پاسخ دهد: آیا ریسک پرتفلیو با مجموع ریسک اوراق بهادار منفرد، که روی هم پرتفلیو راتشکیل می دهند برابر است؟ مارکوئیتز با ارائه روش اندازه گیری ریسک پر تفلیو به محاسبه ریسک و بازده مورد انتظار پرتفلیو پرداخت. مدل او بر مبنای بازده مورد انتظار ویژگیهای ریسک اوراق بهادار که چارچوب تئوریکی برای تجزیه و تحلیل گزینه های ریسک و بازده است، استوار شده است.
مفروضات اساسی مارکوئیتز، مبنای مدل او را تشکیل می دهد. طبق مفروضات مارکوئیتز، سرمایه گذاران بازده را مطلوب دانسته و از ریسک گریزان هستند ، به علاوه در تصمیم گیری منطقی عمل می کنند و تصمیم گیریهای اتخاذ می کنند که باعث حداکثر کردن بازده مطلوب آنها می شود . بنابراین مطلوبیت سرمایه گذاران، تابعی است از بازده مورد انتظار و ریسک، که این دو عامل، پارامترهای اساسی تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری هستند ( تهرانی و نوربخش، 1388، ص 157-156 )1.
الف ) بازده مورد انتظار پرتفلیو :
بازده مورد انتظار هر پرتفلیو از طریق میانگین وزنی بازده مورد انتظار هر یک از اوراق بهادار به آسانی قابل محاسبه است. وزنهایی که برای میانگین مورد استفاده قرار می گیرد، نسبت هایی از وجوه قابل سرمایه گذاری است که در هر یک از اوراق بهادار سرمایه گذاری شده اند. وزن های ترکیب شده عبارت است از مجموعه 100 درصد کل وجوه قابل سرمایه گذاری.
مثال: فرض کنید، پرتفلویی مستقل از سه اوراق بهادار است که در صد سرمایه گذاری در هریک از آنها یکسان و به صورت 333 % ، 333 % ، 333 % است. با در نظر گرفتن این شرایط، اگر پرتفلیو مشتمل بر 5 اوراق بهادار باشد در آن صورت وزن هر یک از اوراق بهادار به ، 20 % کاهش خواهد یافت. بازده مورد انتظار اوراق بهادار به صورت زیر محاسبه می شود:
معادله (2-2)
در این معادله داریم :
E ( R P) = بازده مورد انتظار پرتفلیو
WI = وزن پرتفلیو برایi امین اوراق بهادار
Wi ∑= 1
E ( Ri) = بازده مورد انتظار اوراق بهادار i
به خاطر داشته باشید که علامت i دلالت بر یک اوراق بهادار خاصی و علامت p دلالت بر یک پرتفلیو دارد.
مثال : پرتفلیویی متشکل از سه سهام G ، H و I را بازده های مورد انتظار 12 درصد، 29 درصد و 17 درصد در نظر بگیرید. فرض کنید 50 درصد


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی